= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ :
۳۸۹
عَبَّاسٍ، وَهُوَ مِنْ سَادَاتِهِمْ، وَتَرْجُمَانِ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَقَوْلِهِ بِجَوَازِ
(۱)
الاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ سَنَةٍ (١).
جَوَابٌ ثَانِ (۲) : أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا : أَنَّ عَادَةَ أَهْلِ اللُّغَةِ : أَلا يُبْتَدَأَ بغَيْرِ»، «وَسِوّى»، و«الأ»، وَلا تَتَحَرَّجُ مِنَ الابْتِدَاءِ بِصِيغَةِ الأَمْرِ
وَالنَّهْي. فَإِذَا قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، لَمْ يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ (٣) بَعْدَ سَنَةٍ : إلا أهْلَ الكِتَابِ إِذَا أَدَّوُا الجِزْيَةَ، وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «وَلا تَقْتُلُوا
أَهْلَ الكِتَابِ إِذَا أَدَّوُا الجِزْيَةَ؛ فَإِنَّنِي لَمْ أُرِدْهُمْ بِالْأَمْرِ بِالقَتْلِ». أوْ يَقُولُ: اضْرِبْ عَبِيدِي، وَيَقُولُ بَعْدَ أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ: «إِلا سَالِمًا»؛ فَإِنَّهُ لا يَحْسُنُ ؛ وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «وَلا تَضْرِبْ سَالِمًا»، وَإِنْ
كَانَ اللَّفْظَانِ جَمِيعًا يُخْرِجَانِ مِنَ اللَّفْظِ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِيْهِ. عَلَى أَنَّ هذا الذِي ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ (٤) القِيَاسِ، وَالاسْتِعْمَالانِ لا يُقَاسُ أَحَدُهُمَا (٥) عَلَى الآخَرِ ؛ كَمَا لَا يُقَاسُ التَّخْصِيصُ عَلَى النَّسْخِ ).
(1) سبق الحديث عن ذلك في فصل خاص، عن حكم تخصيص العموم بالاستثناء، وإيراد مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - يُنظر : (۷۷/۲).
(۲) في الأصل: «ثاني».
(۳) في الأصل : يقال» والصواب ما أثبته. (٤) في الأصل: «عن»، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل : لأحدهما»، والصواب ما أثبته.
(٦) يُنظر : التبصرة» (ص ۲۰۹ - (۲۱۰)، وشرح اللمعه (٤٧٤/١ - ٤٧٥)،
والعدة) (۷۳۲۳)، والتمهيد» (٣٠٤/٢).
الجزء 02 — ص ٣٨٩