الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٩٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ : ۳۸۹ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مِنْ سَادَاتِهِمْ، وَتَرْجُمَانِ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَقَوْلِهِ بِجَوَازِ (۱) الاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ سَنَةٍ (١). جَوَابٌ ثَانِ (۲) : أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا : أَنَّ عَادَةَ أَهْلِ اللُّغَةِ : أَلا يُبْتَدَأَ بغَيْرِ»، «وَسِوّى»، و«الأ»، وَلا تَتَحَرَّجُ مِنَ الابْتِدَاءِ بِصِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْي. فَإِذَا قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، لَمْ يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ (٣) بَعْدَ سَنَةٍ : إلا أهْلَ الكِتَابِ إِذَا أَدَّوُا الجِزْيَةَ، وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «وَلا تَقْتُلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِذَا أَدَّوُا الجِزْيَةَ؛ فَإِنَّنِي لَمْ أُرِدْهُمْ بِالْأَمْرِ بِالقَتْلِ». أوْ يَقُولُ: اضْرِبْ عَبِيدِي، وَيَقُولُ بَعْدَ أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ: «إِلا سَالِمًا»؛ فَإِنَّهُ لا يَحْسُنُ ؛ وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «وَلا تَضْرِبْ سَالِمًا»، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظَانِ جَمِيعًا يُخْرِجَانِ مِنَ اللَّفْظِ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِيْهِ. عَلَى أَنَّ هذا الذِي ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ (٤) القِيَاسِ، وَالاسْتِعْمَالانِ لا يُقَاسُ أَحَدُهُمَا (٥) عَلَى الآخَرِ ؛ كَمَا لَا يُقَاسُ التَّخْصِيصُ عَلَى النَّسْخِ ). (1) سبق الحديث عن ذلك في فصل خاص، عن حكم تخصيص العموم بالاستثناء، وإيراد مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - يُنظر : (۷۷/۲). (۲) في الأصل: «ثاني». (۳) في الأصل : يقال» والصواب ما أثبته. (٤) في الأصل: «عن»، والصواب ما أثبته. (٥) في الأصل : لأحدهما»، والصواب ما أثبته. (٦) يُنظر : التبصرة» (ص ۲۰۹ - (۲۱۰)، وشرح اللمعه (٤٧٤/١ - ٤٧٥)، والعدة) (۷۳۲۳)، والتمهيد» (٣٠٤/٢).
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.