۳۹۰
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
فَإِنْ جَازَ أَنْ تَقِيسُوا أَنْتُمُ التَّخْصِيصَ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ فِي مَنْعِ تَأْخِيرِ أَحَدِهِمَا كَمَا امْتَنَعَ تَأْخُرُ الآخَرِ - : جَازَ أَنْ نَقِيسَ نَحْنُ التَّخْصِيصَ
عَلَى النَّسْخِ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ.
فَوَقَفَ دَلِيلُكُمْ ، وَتَرَبَّحَ قَوْلُنَا نَحْنُ : بِأَنَّ النَّسْخَ وَدَلِيلَ التَّخْصِيصِ جَمِيعًا يُبْتَدَأُ بِهِمَا فِي اللُّغَةِ، وَلا يُبْتَدَأَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ بِحُرُوفِ
الاستثناء (۱). بَيَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُ يَحْسُنُ القَوْلُ ابْتِدَاءَ : ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَرَاء [البقرة : ۱۵۰] (۲) ، بَعْدَمَا شَرَعَ أَولَا اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ١/١٩٠ وَإِنْ طَالَ [الزَّمَانُ] (٣) بَيْنَهُمَا. وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «لا تَقْتُلُوا أَهْلَ الكِتَابَيْنِ؛ إِذَا بَذَلُوا لَكُمْ
العَهْدَ، وَدَفَعُوا الجِزْيَةَ»، بَعْدَ قَوْلِهِ : «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ». وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ : أَخْرِجُوا مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِمَّا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ قَفْيزا، بَعْدَ أَنْ قَالَ: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:
١٤١]، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِيْنَهُمَا.
وَلا يَحْسُنُ أَنْ يَبْتَدِئَ فَيَقُولَ: «إِلا نَافِعًا (٤) وَغَيْرَ نَافِعِ، وَسِوَى
(۱) يُنظر في أحكام الاستثناء عند أهل اللغة: «كتاب سيبويه» (۳۱۰/۲)، و شرح قطر الندى» لابن هشام (ص٣٤١).
(۲) ورد في الأصل : (وَل» بدون فاء، وقد أثبتها كما في المصحف.
(۳) إضافة ليستقيم السياق.
(٤) في الأصل: إلا نافع».
الجزء 02 — ص ٣٩٠