الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٩٤

۳۹۰ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ فَإِنْ جَازَ أَنْ تَقِيسُوا أَنْتُمُ التَّخْصِيصَ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ فِي مَنْعِ تَأْخِيرِ أَحَدِهِمَا كَمَا امْتَنَعَ تَأْخُرُ الآخَرِ - : جَازَ أَنْ نَقِيسَ نَحْنُ التَّخْصِيصَ عَلَى النَّسْخِ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ. فَوَقَفَ دَلِيلُكُمْ ، وَتَرَبَّحَ قَوْلُنَا نَحْنُ : بِأَنَّ النَّسْخَ وَدَلِيلَ التَّخْصِيصِ جَمِيعًا يُبْتَدَأُ بِهِمَا فِي اللُّغَةِ، وَلا يُبْتَدَأَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ بِحُرُوفِ الاستثناء (۱). بَيَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُ يَحْسُنُ القَوْلُ ابْتِدَاءَ : ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَرَاء [البقرة : ۱۵۰] (۲) ، بَعْدَمَا شَرَعَ أَولَا اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ١/١٩٠ وَإِنْ طَالَ [الزَّمَانُ] (٣) بَيْنَهُمَا. وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «لا تَقْتُلُوا أَهْلَ الكِتَابَيْنِ؛ إِذَا بَذَلُوا لَكُمْ العَهْدَ، وَدَفَعُوا الجِزْيَةَ»، بَعْدَ قَوْلِهِ : «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ». وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ : أَخْرِجُوا مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِمَّا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ قَفْيزا، بَعْدَ أَنْ قَالَ: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِيْنَهُمَا. وَلا يَحْسُنُ أَنْ يَبْتَدِئَ فَيَقُولَ: «إِلا نَافِعًا (٤) وَغَيْرَ نَافِعِ، وَسِوَى (۱) يُنظر في أحكام الاستثناء عند أهل اللغة: «كتاب سيبويه» (۳۱۰/۲)، و شرح قطر الندى» لابن هشام (ص٣٤١). (۲) ورد في الأصل : (وَل» بدون فاء، وقد أثبتها كما في المصحف. (۳) إضافة ليستقيم السياق. (٤) في الأصل: إلا نافع».
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.