دَلالَةٍ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
عَلَى أَنَّا نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ العَرَبَ لَمْ تَنْطِقُ بِبَعْضٍ كَلِمَةٍ؛ لِتُمِّمَهَا فِي الثاني، وَتَكَلَّمَتْ بِالكَلِمَةِ المَفْهُومَةِ بِظَاهِرِهَا لِتَصْرِفَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا بِمَا يَأْتِي مِنَ الدَّلالةِ الصَّارِفَةِ لَهَا ؛ حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يُقَبِّحُوا تَأْخِيرَ النَّسْخِ، وَلا يُعْلَمُ مِنْهُمْ وَلا عَنْهُمْ إِبْرَادُ حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ لَا يُفْهَمُ المَقْصُودُ بِهَا إِلَّا بِخَمْسَةِ أَحْرُفٍ (۱).
وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا : إِنَّ البَيَانَ المُتَأَخِّرَ عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ، يُخْرِجُ بَعْضَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، فَجَرى (۲) مُجْرَى الأَسْتِثْنَاءِ المُخْرِجَ لِبَعْضِ مَا عَمَّهُ الاسْمُ، وَتَنَاوَلَهُ (۳) قَالُوا : فَلَمَّا أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى قُبْحِ تَأْخِيرِ الاسْتِثْنَاءِ عَنِ المُسْتَنَى مِنْهُ بِأَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ، وَبَيَانُ المُبيَّنِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَسْتَهْجَنُوا قَوْلَ القَائِلِ : «اضْرِبْ عَبِيدِي»، وَقَوْلَهُ بَعْدَ
حَوْلٍ: «إِلا نَافِعًا» ، أَوْ : سِوى خَالِدِ» (٤) ، أَوْ : غَيْرَ عَمْرِو (٥) : ١٨٤ / ب فَيُقَالُ : أَمَّا دَعْوَاكَ الإِجْمَاعَ : فَلا وَجْهَ لَهُ؛ مَعَ / خِلافِ ابن
(۱) حاصل الجواب : عدم التسليم لما ذكروه؛ إذ هو قياس بلا جامع ؛ فإن العرب تكلمت بالمجمل على أن تبينه في ثاني حال، ولم تتكلم ببعض الكلمة،
لتتممها بعد ذلك.
(۲) في الأصل : ((جرى»، وزدْتُ الفاء، ليستقيم السياق.
(۳) يُنظر في شبهتهم تلك: «التبصرة» (ص۲۰۹)، وشرح اللمعه (٤٧٥/١)، والعدة) (۷۳۱۳)، و(التمهيد» (٣٠٤/٢).
(٤) في الأصل: «خالدًا»، والصواب ما أثبته.
(٥) يُنظر : «التبصرة» (ص (۲۰۹)، وشرح اللمع» (٤٧٥/١)، و«العدة» (٣/ ۷۳۱)، والتمهيد» (٣٠٤/٢).
الجزء 02 — ص ٣٨٨