الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٩٢

دَلالَةٍ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = عَلَى أَنَّا نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ العَرَبَ لَمْ تَنْطِقُ بِبَعْضٍ كَلِمَةٍ؛ لِتُمِّمَهَا فِي الثاني، وَتَكَلَّمَتْ بِالكَلِمَةِ المَفْهُومَةِ بِظَاهِرِهَا لِتَصْرِفَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا بِمَا يَأْتِي مِنَ الدَّلالةِ الصَّارِفَةِ لَهَا ؛ حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يُقَبِّحُوا تَأْخِيرَ النَّسْخِ، وَلا يُعْلَمُ مِنْهُمْ وَلا عَنْهُمْ إِبْرَادُ حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ لَا يُفْهَمُ المَقْصُودُ بِهَا إِلَّا بِخَمْسَةِ أَحْرُفٍ (۱). وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا : إِنَّ البَيَانَ المُتَأَخِّرَ عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ، يُخْرِجُ بَعْضَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، فَجَرى (۲) مُجْرَى الأَسْتِثْنَاءِ المُخْرِجَ لِبَعْضِ مَا عَمَّهُ الاسْمُ، وَتَنَاوَلَهُ (۳) قَالُوا : فَلَمَّا أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى قُبْحِ تَأْخِيرِ الاسْتِثْنَاءِ عَنِ المُسْتَنَى مِنْهُ بِأَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ، وَبَيَانُ المُبيَّنِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَسْتَهْجَنُوا قَوْلَ القَائِلِ : «اضْرِبْ عَبِيدِي»، وَقَوْلَهُ بَعْدَ حَوْلٍ: «إِلا نَافِعًا» ، أَوْ : سِوى خَالِدِ» (٤) ، أَوْ : غَيْرَ عَمْرِو (٥) : ١٨٤ / ب فَيُقَالُ : أَمَّا دَعْوَاكَ الإِجْمَاعَ : فَلا وَجْهَ لَهُ؛ مَعَ / خِلافِ ابن (۱) حاصل الجواب : عدم التسليم لما ذكروه؛ إذ هو قياس بلا جامع ؛ فإن العرب تكلمت بالمجمل على أن تبينه في ثاني حال، ولم تتكلم ببعض الكلمة، لتتممها بعد ذلك. (۲) في الأصل : ((جرى»، وزدْتُ الفاء، ليستقيم السياق. (۳) يُنظر في شبهتهم تلك: «التبصرة» (ص۲۰۹)، وشرح اللمعه (٤٧٥/١)، والعدة) (۷۳۱۳)، و(التمهيد» (٣٠٤/٢). (٤) في الأصل: «خالدًا»، والصواب ما أثبته. (٥) يُنظر : «التبصرة» (ص (۲۰۹)، وشرح اللمع» (٤٧٥/١)، و«العدة» (٣/ ۷۳۱)، والتمهيد» (٣٠٤/٢).
الجزء 02 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.