الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٩٩

١٩٥ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = لَمْ يُكَلِّفْنَا عِلْمَهُ، وَلا العَمَلَ بِهِ لَكِنْ كَلَّفَنَا الْإِيْمَانَ بِهِ، وَالتَّسْلِيمَ لِمَا تَحْتَهُ مِنَ المَعْنَى ، وَرَدَّ الأَمْرِ إِلَى عَالِمِهِ؛ كَمَا كَلَّفْنَا الْإِيْمَانَ بِالبَعْثِ، وَلَمْ يُطْلِعْنَا عَلَى وَقْتِهِ، وَالرُّوْحَ خَلَقَهَا (۱) وَكَتَمَنَاهَا ؛ حَتَّى قَالَ : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعامِ إِلا قليلا) [الإسراء: ٨٥]،، وَكَذَلِكَ الحُرُوفُ التي فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ ، لا يُعْلَمُ (٢) مَعْنَاهَا ، بَلْ تُسْمَعُ سَمَاعًا، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مِنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - ، وَذَلِكَ قَدْرُ تَكْلِيفِنَا فِيهَا ، فَنُؤْمِنُ بِالثَّلاوَةِ وَنَكِلُ المَعْنَى إِلَى المُتَكَلِّمِ بِهَا (۳). وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: «إِنَّ مَا لَا يُعْلَمُ كَمَا لَمْ يُنْزَلُ : فَلَيْسَ (٤) بِصَحِيح؛ لأَنَّ مَا لَمْ يُنْزَلْ إِلَيْنَا لَا تَكْلِيفَ فِيْهِ يَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ، وَفِي هذا تَكْلِيفٌ : هُوَ الإِيْمَانُ بِهِ، وَالتَّسْلِيمُ اللَّهِ فِي إِنْزَالِهِ، وَرَدُّ المُتَشَابِهِ المُتَرَدِّدِ إِلَى المُحْكَمِ المَنْصُوصِ الذِي لا أَحْتِمَالَ فِيْهِ وَلَا تَرَدُّدَ، وهذا نَوْعُ تكليف؛ بِخِلافِ مَا لَمْ يُنْزَلْ. لكن وِزَانَهُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ: مَا أَخْبَرَنَا بِكَوْنِهِ عِنْدَهُ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ علَى أَنَّها تبيِّنُ سَائِرَ ما يدخُلُ تحت التكليف، لكنَّه يستثني أن التكليف في المتشابه هو : من حيثُ الإيمان به والتسليم؛ لا مِنْ حيثُ العِلْمُ والعَمَلُ به. (۱) في الأصل: «خلقه»، والصواب ما أثبته. (۲) في الأصل ولا يعلم، والصواب ما أثبته بحذف الواو. (۳) هنا تنبية إلى أن الذي نكله إلى الله هو ما لا نَعْلَمُهُ ولا نَعْلَمُ كُنْهَهُ وكيفيته، أمَّا ما نعلمه: فنؤمن به ونَكِلُ إلى نصوص الكتاب والسنة وعلوم اللغة معناه. فالحاصل: التفريق بين العِلْم بالشيء، وبين العلم بكيفيته، فالأول: ندركه، والثاني : نَكِله إلى الله فيما لم تُخبر به، والله أعلم! (٤) في الأصل: «ليس»، وأضفت الفاء لأنها واقعة في جواب «أما».
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.