الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٧٠٠

١٩٦ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ : = ١٥٧/ب بِجَمِيعِ مَا قَدَّرَهُ فِي خَلْقِهِ، وَقَضَاهُ عَلَيْهِمْ)؛ فَإِنَّ لَنَا فِيْهِ نَوْعَ تَكْلِيفٍ، وَهُوَ : التَّصْدِيقُ بِسَبْقِ المَقَادِيْرِ، وَتَسْطِيرِ الآجَالِ وَالْأَرْزَاقِ، وَذَاكَ أَمْرٌ لَمْ يُنْزَلْ، وَقَدْ كَلَّفَنَا الْإِيْمَانَ بِهِ؛ حَيْثُ أَعْلَمَنَا بِهِ. وَجَمِيعُ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ مِنَ البَيَانِ بِلِسَانِ الرُّسُلِ : فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَا كَلَّفَنَاهُ مِنَ الأَحْكَامِ، وَكَمَا أَنَّهُ بَيْنَ الْأَحْكَامَ بِالنِّسَانِ؛ لِتَّبَعَ، وَيُعْمَلَ بِهَا : بَيْنَ مَا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ جُمْلَةٌ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ وَلَا تَفْصِيل؛ لِنُؤْمِنَ بِهَا، وَنُسَلَّمَهَا. وَقَوْلُكُمْ: «إِنَّ القَائِلِينَ: بِمُشَارَكَةِ العُلَمَاءِ فِي العِلْمِ بِهِ (۲) وَبِتَأْوِيلِهِ أَقْرَبُ ؛ لأَنَّ العُلَمَاءَ يُبينُونَ لِغَيْرِ العُلَمَاءِ؛ فَلا يَبْقَى فِي الكَلام خَفَاءٌ وَلَا جَهْلُ بِمَعْنى : فَالْمَقَالَتَانِ (۳) جَمِيْعًا مُفِيدَتَانِ ؛ لأَنَّ الْمُتَأَوّلَ يُثَابُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ التَّأْوِيلِ عَلَى وَجْهِ يُوَافِقُ الحُكْمَ ، وَالمُسَلِّمُ بِإِيْمَانِهِ لِلْمَعْنَى اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - المُسْتَأْثِرِ بِعِلْمِهِ : مُتَابٌ عَلَى رَبِّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى مَنْ صَدَرَ عَنْهُ (۱) والنصوص في ذلك كثيرةٌ ، منها : قوله - تعالى - : ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتب ) [ الحج : ٧٠] وقوله تعالى : مَا أَصَابَ من مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا) [الحديد: ٢٢] وقوله - تعالى -: ﴿وَكُلُّ صَغيرِ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرُ ) [القمر: ٥٣] ونحوها من نصوص الكتاب والسُّنَّةِ، ممَّا يَدُلُّ على قضاء الله وقَدَرِهِ في خلقه، وكونهُ مِمَّا هو مِنْ أصول الإيمان. وتُنْظَر عقيدةُ السَّلفِ في ذلك في شرح العقيدة الطحاوية (ص١٤٢، .(۲۷۱ (۲) في الأصل هكذا: «أنه» والصواب ما أثبته. (۳) أي مقالتنا في التفويض والتسليم، ومقالتكُم في التأويل والتفسير .
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.