الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٩٨

- ١٩٤ «فضل» فِي الأَجُوبَةِ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ [ عَلَى شُبَهِ المُخَالِفِينَ فِي نَفْيِهِمْ لِلْمُتَشَابِهِ، الَّذِي لَا يُعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَلا يُعْلَمُ المُرَادُ مِنْهُ ] (١) : (۳) أَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى - (٢) : وتِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ) [النحل : ٨٩]: فَهُوَ عُمُومٌ نَخُصُّهُ؛ عَلَى مَا بَيْنَهُ بِالتَّفْسِيرِ، وَلَيْسَ لِهَذَا أَوَّلَ عُمُومٍ خص ؛ قَالَ - سُبْحَانَهُ - : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْي (٣) [الأحقاف ٢٥]، وَأَبَانَ بِأَدِلَّةِ التَّخْصِيصِ - مِنَ الكِتَابِ تَارَةً، وَمِنْ دَلِيْلِ العَقْلِ أُخْرى - أَنَّهُ أَرَادَ بَعْضَ الأَشْيَاءِ (٤) ، وَهُوَ (٥) الآيُّ المُتَضَمِّنُ لِلأَحْكَامِ : فِعْلًا : وَتَرْكًا، فَأَمَّا مَا لا يُوجِبُ : عَمَلًا وَلا تَرْكًا، فَلا . وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : مَعَ كَوْنِهِ / دَاخِلًا تَحْتَ التَّكْلِيفِ : فَلَعَمْرِي (٦) ؛ لكن تكليفنَا فِي المُتَشَابِهِ لا يَحْتَاجُ إِلَى البَيَانِ؛ لأَنَّهُ ، (۱) عَقَدَ المصنف هذا الفَصْلَ في الرَّد على شُبَهِ النافين للمتشابه الذي لا يُعْلَمُ تأويله ولا المراد ،به والقائلين بأنَّ الواو في الآية عاطفة، وأن العلماء يَعْلَمُونَ تأويله، ويقولون : إن المُحْكَمَ هو: الناسخ، والمتشابه هو: المنسوخ. مسان (۲) في الأصل: «أما قولهم»، ولعل الأنسب للسياق ما أثبته. (۳) ومثلُها قوله - تعالى - : (وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ) [النمل: ٢٣] (٤) لأنها لم تدمّر كُلِّ شيءٍ، فلم تُدَمِّر السموات والأرض، ولم تدمر لقوله في آخرها : فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَنَكِتُهُمْ . يُنظر : «العدة» (٦٩٢/٢). (٥) أي المراد بقوله - تعالى - : وتِينَا لِكُلِّ شَى و. (٦) هنا، يسلّم المصنف الله للمخالفين في دَلالة الآية : وتِينَا لِكُلِّ شَى - ١/١٥٧
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.