الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٨٧

۸۳ : الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = والْجَوَابُ : أَنَّ هذا لا يَدُلُّ عَلَى الْإِلْحَاقِ بِهِ لُغَةٌ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ ذَلِكَ تَعْلِيْقًا بِمَشِيْئَةِ اللهِ ؛ لأَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ لَهُ : ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ، وَتَأْخُرُ الوَحْيِ عَنْهُ أَيَّاما ؛ حَيْثُ وَعَدَ بِجَوَابِ المَسْأَلَةِ التي سُئِلَ عَنْهَا عَنْ (۱) عِدَّةِ أَهْلِ الكَهْفِ، فَلَمَّا / نَزَلَ جَوَابُ مَا سُئِلَ عَنْهُ ، نَزَلَ فِي ضِمْنِهِ (۲) قَوْلُهُ : ۱/۱۳۹ واذكر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ فَجَعَلَ قَوْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ زَمَانٍ - لأَجْلِ النِّسْيَانِ - مُزِيْلًا لِكَرَاهِيَةِ تَرْكِ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا مِنَ المَعْتَبَةِ ؛ ولهذا أَكْبَرَ (۳) الله - سُبْحَانَهُ - تَرْكَ الاسْتِثْنَاءِ فِي قِصَّةِ أَهْلِ الجَنَّةِ التِي قَالَ أَهْلُهَا إِذ أَمُوا لَيَصْرِمُنَها مُصْبِحِينَ) [القلم: ۱۷] فَقَالَ - سُبْحَانَهُ - : ﴿وَلَا يستثنونَ فَطَافَ عَلَيْها طَابِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَايَمُونَ ) [القلم : ۱۸ - ۱۹](٤) . وهذا (٥) كَقَضَاءِ الصَّلاَةِ فِيْمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا؛ فَذَلِكَ وَقْتُ الاسْتِدْرَاكِ ؛ لإِبْرَاءِ الذُّمَّةِ شَرْعًا، لَا أَنَّهُ الوَقْتُ المَوْضُوعُ. كَذَلِكَ ههنا ، سَقَطَتِ المَعْتَبةُ بِهِ عِنْدَ الإِثْيَانِ بَعْدَ النِّسْيَانِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَضْعُ الذِي يُقْضَى بِهِ فِي سُنَّةِ الكَلامِ اللُّغَوِيِّ، = كثيره (۳/ ۷۱ - (۷۲)، و(الدر المنثور للسيوطي (٣٧٦/٥ - ٣٧٧)، والباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص١٤٣). (۱) في الأصل: (من)، والصواب ما أثبته. (۲) في الأصل : في ضمن»، والصواب إضافة الهاء كما أثبته. (۳) في الأصل: «أكثر» بالثاء، والصواب ما أثبته بالباء. (٤) ويُنظر في ذِكْرِ القِصَّةِ وشرحها : تفسير ابن كثير» (٤٠٦/٤) . (٥) يعني : تأخر النبي الله في الاستثناء في قوله: غدًا أجيبكم».
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.