الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٨٦

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» ۸۲ فِي شُبَهِهِمْ عَلَى صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]: فَمِنْهَا : مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «والله، لأَغْرُوَنٌ قَرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ الله (۱) ، وَلَوْلَا صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ السُّكُوتِ، لَمَا اسْتَثْنَى ، لاَ سِيَّمَا وَقَوْلُهُ مُتَّبع مُقْتَدًى بِهِ. وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَتْهُ اليَهُودُ عَنْ عِدَّةِ أَهْلِ الكَهْفِ، وَعَنْ مُدَّةِ لبيهِمْ فِيهِ ؟ فَقَالَ : غَدًا أَجِيْبُكُمْ، وَلَمْ يَقُلْ : «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»؛ فَتَأَخَّرَ عَنْهُ الوَحْيُ مُدَّةَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ : وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ۲۳/۲۲] ؛ فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ الله (۲) : = ويُنظر في أدلَّةِ القائلين بِعَدَمِ جواز الاستثناءِ المُنْفَصِلِ : تيسير التحرير» (۲۹۸/۱) ، و(فواتح الرحموت» (۳۲۱/۱)، والعضد علی ابن الحاجب» (۱۳۷/۲)، والتبصرة» (ص١٦٣)، و«شرح اللمعه (۳۹۹/۱ - ، ٤٠٠)، و(المحصول» (٤١/٣/١) ، و(العدة» (٦٦١/٢ - ٦٦٣)، و(التمهيد (٧٤/٢-٧٥) ، و(الروضة» (ص ٢٥٣) ، وشرح الكوكب المنير» (٣٠١/٣). (۱) هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه» (۲۰۷/۲) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. وعزاه ابن حجر والزيلعي لابن حبّان والبيهقي وأبي يعلى الموصلي وابن عدي، وذكر الخلاف في إسناده وإرساله. يُنظر : التلخيص الحبير» (١٦٦/٤) ، كتاب الأيمان، ونصب الراية» (۳) ۳۰۲ - ۳۰۳)، كتاب الأيمان. (۲) يُنظر ذلك، في سَبَبِ نزولِ هذه الآياتِ مِنْ سُورة الكهف؛ في: «تفسير ابن= ·
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.