الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٨٨

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ΛΕ وَالأَحْكامِ المَبْنِيَّةِ عَلَيْهِ؛ بِدَلِيْلِ مَا ذَكَرْنَا (۱). وَمِنْهَا : أَنَّهُ مَذْهَبُ ابن عَبَّاسٍ، وَهُوَ مِنَ اللُّغَةِ بِمَكَانِ : فَيُقَالُ : إِنَّ ذَلِكَ إِنْ صَحَ عَنْهُ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ إِخْبَارًا عَنْ شَيْءٍ كَانَ قَدْ أَضْمَرَهُ فِي نَفْسِهِ ، أَوْ نَطَقَ بِهِ، فَأَخْبَرَ بِإِضْمَارِهِ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ إِسْرَارِهِ؛ فَظَنَّ ظَانٌ أَنَّهُ ابْتَدَأَ الاسْتِثْنَاءَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ. وَالإِضْمَارُ يَسْتَعْمِلُهُ النَّاسُ فِي الْأَيْمَانِ إِذَا كَانَتْ لِدَفْعِ الظُّلْم، وَقَدْ يَعْتَدُّ بِهِ قَوْمٌ فِي تَقْيِيدِ الإطلاقِ، فَأَمَّا عَلَى الوَجْهِ المَذْكُورِ عَنْهُ، فَلا وَجْهَ لَهُ لُغَةٌ وَلاَ شَرْعًا، وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَا تَأَوَّلُنَا ، لَحَجَجْنَاهُ (۲) بِالأَدِلَّةِ التي ذَكَرْنَا (۳). وَمِنْهَا : أَنَّهُ تَخْصِيْصُ عُمُومٍ، فَجَازَ أَنْ يَتَأَخَّرَ؛ كَالتَّخْصِيْصِ لِلْعُمُومِ بِغَيْرِ لَفْظ الاسْتِثْنَاءِ» : فَيْقَالُ : إِنَّا لا نُسَلِّمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي الحَسَنِ التَّمِيمِي (٤) / وَأَبِي ١٣٩ / بـ (۱) يُنظر في هذه الشبهة، والجواب عنها اخْتِصَارًا : العدة ) (٦٣٣/٢) - (٦٣٤) ، و(التمهيد» (٧٥/٢). (۲) في الأصل: «الححناه». (۳) سبق الكلام عن مذهب ابن عباس، وتوجيهه، وقولُ العُلماء فيه، عند ذِكْرِ مذهبه في صدر المسألة، يُنظر : (۷۹/۲) . (٤) هو : أبو الحَسَنِ عبد العزيز بن الحارثِ بنِ أَسَدِ بنِ اللَّيْثِ التميمي الحنبلي، من كبار عُلَماء الحنابلة في الأصول والفروع ، ولد سنة (۳۱۷هـ)، وكان فقيها مُجيدًا، ومصنفًا ،بارعًا، صَحِبَ عددًا من أئمة المذهب الحنبلي، منهم أبو القاسم عُمَرُ بنُ الحسين الخِرَقِيُّ ، وأبو بكر عبد العزيز، له مصنفات كثيرة =
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.