الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
فَيُقَالُ : إِنَّ التَّخْصِيصَ اسْتِعْمَال وَلُغَةٌ ؛ فَلا يَجُوزُ تَلْقِيبُهُ بِالإهْمَالِ، وَلَا يَسْقُطُ اسْتِعْمَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَلَا اسْتِعْمَالُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالقِيَاسِ؛ لأَجْلِ تَلْقِيبِكَ لَهُ بِالإِهْمَالِ.
عَلَى أَنَّا نَقُولُ لَهُ: «إِعْمَالٌ» ؛ لأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَفِي تَرْكِ
البِنَاءِ إِسْقَاطُ لِعَمَلِ الخُصُوصِ وَالتَّقْيِيدِ ؛ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِز (۱) . كَمَا لَمْ يَجُزْ إِسْقَاطُ التَّخْصِيصِ لِبَعْضِ الأَعْدَادِ المُنْصُوصِ عَلَيْهَا بِحُكْمِ يَشْمَلُهَا ؛ كَالإِشَارَةِ، وَالاسْتِثْنَاءِ، وَالتَّقْسِيد بِالصَّفَةِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ بَعْدَ الإطلاقِ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ العَشَرَةِ - : القَارِيُّ، أَوِ الفَقِيهُ»، أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِذَلِكَ التَّقْيِيدِ عَلَى التَّحْيِيرِ الذِي سَبَقَ فِيْمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ (٢) فِي قَوْلِهِ : أَعْطِ أَيَّهُمْ شِئْتَ (۳).
(۱) يُنظر هذه الشبهة وجوابها : «العدة» (٦٤٨/٢). (۲) يُنظر ما سبق (٥٥/٢).
(۳) يُنظر في أدلة القائلين بِعَدَمِ حملِ المُطْلَقِ على المقيد ـ هنا ـ مع ما أُثِيرَ حَوْلَهَا ، كُلا من: أصول السرخسي (٢٦٧/١)، وكشف الأسرار» (۲۸۷/۲)، ) والتلويح على التوضيح (۱(٦٣) ، وفواتح الرحموت (٣٦٥/١)، وشرح تنقيح الفصول» (ص ٢٦٧)، والتبصرة» (ص ٢١٢ - ٢١٦)، و«المحصول (۲۲۰/۳/۱)، و«الإحكام للآمدي (٦/٣) ، و(العدة) (٢/ ٦٤٤ - ٦٤٩) ، والتمهيد) (۱۸۲/۲) ، و(الروضة» (ص ٢٦١ - (٢٦٢)، وإرشاد الفحول (ص ١٦٥).
أمَّا فِي ثَمَرَةِ الخِلافِ؛ فينظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص٤١٦)، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص١٣٤)،
والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص۲۸۳) وما بعدها).
الجزء 02 — ص ٦٠