الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٦٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ۵۹ لِمَعْنى يَعُودُ إِلَى النُّطْقِ ؛ فَالنَّاطِقُ وَاحِدٌ، وَالنُّطْقَانِ مُخْتَلِفَانِ؛ فَأَحَدُهُمَا : يَتَنَاوَلُ الحُكْمَ بِإطلاقِهِ وَعُمُومِهِ، وَهُوَ : الظَّاهِرُ، وَالآخَرُ / : يَتَنَاوَلُهُ بِخُصُوصِهِ وَتَقْيِيدِهِ، وَهُوَ : الصَّرِيحُ (١) ، وَمَا هُمَا إِلا بِمَثَابَةِ ١/١٣٤ العَام مَعَ الخَاصٌ ، وَالاسْتِثْنَاءِ مَعَ الجُمْلَةِ المُسْتَنَى مِنْهَا. وَلأَنَّ حَمْلَ الخَاصٌ عَلَى العَامُ : يُفْضِي إِلَى إِسْقَاطِ الخَاصٌ كُلِّهِ بالعام (۲) ، وَفِي البِنَاءِ لِلْعَامُ عَلَى الخَاصِ، وَالمُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ : عَمَل بِالدَّليْلَيْنِ وَالنُّطْفَيْنِ جَمِيعًا ؛ فَيُعْمَلُ بِالعَامُ فِيْمَا [ا](٣) يَتَنَاوَلُهُ الخاص، وَبِالخَاصٌ فِيْمَا وَرَدَ فِيهِ، فَقَدْ بَانَ الْأَوْلَى (٤)، وَسَقَطَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ دَعْوىٰ عَدَمِهِ وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا : (0) حملُ العَامُ عَلَى الخَاصٌ إِهْمَالُ لِلْعَامُ؛ لأَنَّهُ يَقْتَضِي الاسْتِغْرَاقَ ، فَإِسْقَاطُ اسْتِغْرَاقِهِ إِهْمَالٌ لَهُ؛ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ : (۱) في الأصل: «صريح» والصواب ما أثبته. (۲) يعني : أن ما زعمه المخالف من احتمال حَمْل الخاص على العام، والمقيد على المطلق - يفضي إلى إسقاط الخاص كله بالعام، والمقيد كله بالمطلق، وهذا لا يجوز. (۳) زيادة يستقيم بها السياق. (٤) بَانَ الأَوْلَى ، أي : اتَّضَحَ وَانكَشَفَ وظهَرَ. يُنظر : المصباح المنير»، (ص ۲۷ مادة (بين) ، والمراد باب الأولى، وهو حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد دون العكس، وهو حمل الخاص على العام، والمقيد على المطلق. (٥) يُنظر في هذه الشُّبْهَةِ والجواب عنها: «العدة» (٦٤٧/٢).
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.