= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
۵۹
لِمَعْنى يَعُودُ إِلَى النُّطْقِ ؛ فَالنَّاطِقُ وَاحِدٌ، وَالنُّطْقَانِ مُخْتَلِفَانِ؛ فَأَحَدُهُمَا : يَتَنَاوَلُ الحُكْمَ بِإطلاقِهِ وَعُمُومِهِ، وَهُوَ : الظَّاهِرُ، وَالآخَرُ / : يَتَنَاوَلُهُ بِخُصُوصِهِ وَتَقْيِيدِهِ، وَهُوَ : الصَّرِيحُ (١) ، وَمَا هُمَا إِلا بِمَثَابَةِ ١/١٣٤ العَام مَعَ الخَاصٌ ، وَالاسْتِثْنَاءِ مَعَ الجُمْلَةِ المُسْتَنَى مِنْهَا.
وَلأَنَّ حَمْلَ الخَاصٌ عَلَى العَامُ : يُفْضِي إِلَى إِسْقَاطِ الخَاصٌ كُلِّهِ بالعام (۲) ، وَفِي البِنَاءِ لِلْعَامُ عَلَى الخَاصِ، وَالمُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ : عَمَل بِالدَّليْلَيْنِ وَالنُّطْفَيْنِ جَمِيعًا ؛ فَيُعْمَلُ بِالعَامُ فِيْمَا [ا](٣) يَتَنَاوَلُهُ الخاص، وَبِالخَاصٌ فِيْمَا وَرَدَ فِيهِ، فَقَدْ بَانَ الْأَوْلَى (٤)، وَسَقَطَ مَا
ذَكَرْتَ مِنْ دَعْوىٰ عَدَمِهِ
وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا :
(0)
حملُ العَامُ عَلَى الخَاصٌ إِهْمَالُ لِلْعَامُ؛ لأَنَّهُ يَقْتَضِي الاسْتِغْرَاقَ ، فَإِسْقَاطُ اسْتِغْرَاقِهِ إِهْمَالٌ لَهُ؛ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ :
(۱) في الأصل: «صريح» والصواب ما أثبته. (۲) يعني : أن ما زعمه المخالف من احتمال حَمْل الخاص على العام، والمقيد على المطلق - يفضي إلى إسقاط الخاص كله بالعام، والمقيد كله بالمطلق،
وهذا لا يجوز.
(۳) زيادة يستقيم بها السياق.
(٤) بَانَ الأَوْلَى ، أي : اتَّضَحَ وَانكَشَفَ وظهَرَ.
يُنظر : المصباح المنير»، (ص ۲۷ مادة (بين) ، والمراد باب الأولى، وهو حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد دون العكس، وهو حمل الخاص على العام، والمقيد على المطلق.
(٥) يُنظر في هذه الشُّبْهَةِ والجواب عنها: «العدة» (٦٤٧/٢).
الجزء 02 — ص ٥٩