الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٦٥

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٦١ «فضل» [ فِي حُكْم حَمْلِ العَامُ المُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الخَاصٌ المُخْتَلَفِ فِيْهِ ] : العَامُ المُتَّفَقُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الخَاصُ المُخْتَلَفِ (۲) فيه (1) ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي ) خلافًا لأصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي قَوْلِهِمْ : بَلْ يُقَدَّمُ (۳) العَامُ الْمُتَّفَقُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الخَاصٌ (٤) / المُخْتَلَفِ فِي اسْتِعْمَالِهِ (٥). (۱) هذه المسألةُ أدْرَجَهَا كثير من الأصوليين ضمنَ مسائل تعارض الخاص والعام، وبعضُهُمْ لم يتطرّق لها ؛ بناءً على أنَّ العام والخاص إذا وردا عن الشارع، قُدمَ الخاص مطلقا، وهو قول الجمهور، خلافا للحنفية، وقد سبق بيان ذلك، والعَزو إلى مراجعه. يُنظر : (۱۳/۲، ۳۰). وممَّنْ لم يُخَصِّص هذه المسألةَ بفَضلٍ أو مسألة : القاضي أبو يَعْلَى «العدة» وأبو الخطاب في «التمهيد» وغيرهم، وممَّنْ أفردَهَا بفَضلٍ مُسْتَقِلْ. الشيرازي في «التبصرة» (ص١٥٧). (۲) يُنظر : «التبصرة» (ص ١٥٧) ، والبحر المحيط» (٤٠٧/٣). (۳) في الأصل : يتقدم)، والأنسب للسياق ما أثبته. (٤) في الأصل: «الخاص المتفق»، وضرب الناسخ على كلمة «المتفق». (٥) يُنظر : كشف الأسراره (۲۹۲/۱) ١٣٤/ب
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.