= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٦١
«فضل»
[ فِي حُكْم حَمْلِ العَامُ المُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الخَاصٌ
المُخْتَلَفِ فِيْهِ ] :
العَامُ المُتَّفَقُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الخَاصُ المُخْتَلَفِ
(۲)
فيه (1) ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي )
خلافًا لأصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي قَوْلِهِمْ : بَلْ يُقَدَّمُ (۳) العَامُ الْمُتَّفَقُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الخَاصٌ (٤) / المُخْتَلَفِ فِي اسْتِعْمَالِهِ (٥).
(۱) هذه المسألةُ أدْرَجَهَا كثير من الأصوليين ضمنَ مسائل تعارض الخاص والعام، وبعضُهُمْ لم يتطرّق لها ؛ بناءً على أنَّ العام والخاص إذا وردا عن الشارع، قُدمَ الخاص مطلقا، وهو قول الجمهور، خلافا للحنفية، وقد سبق
بيان ذلك، والعَزو إلى مراجعه.
يُنظر : (۱۳/۲، ۳۰).
وممَّنْ لم يُخَصِّص هذه المسألةَ بفَضلٍ أو مسألة : القاضي أبو يَعْلَى «العدة» وأبو الخطاب في «التمهيد» وغيرهم، وممَّنْ أفردَهَا بفَضلٍ مُسْتَقِلْ. الشيرازي في «التبصرة» (ص١٥٧).
(۲) يُنظر : «التبصرة» (ص ١٥٧) ، والبحر المحيط» (٤٠٧/٣). (۳) في الأصل : يتقدم)، والأنسب للسياق ما أثبته.
(٤) في الأصل: «الخاص المتفق»، وضرب الناسخ على كلمة «المتفق». (٥) يُنظر : كشف الأسراره (۲۹۲/۱)
١٣٤/ب
الجزء 02 — ص ٦١