=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٤٨٧
=
«فضل»
في أَقَلْ الجَمْعِ : ثَلَاثَةٌ أَوِ اثْنَانِ؟]: أَقَلُّ الجَمْعِ المُطْلَقِ : ثَلَاثَةٌ) :
ومنها : إذا سَلَّمَ على جماعة، وفيهم من هو مقصود بالسلام لوجاهته، فهل
يكفي رَدُّ غيره؟
كل هذه الفروع الفقهيّة، تَظْهَرُ فِيهَا ثَمَرَةُ الخلاف في المسألة. وللعلماء في كل واحدة منها قولان حسَبَ الخلاف الأصولي لها في هذه المسألة التي
معنا.
يُنظر في ثمرة الخلاف في المسألة: التمهيد للإسنوي (ص٤٠٦)، وتخريج الفروع على الأصول للزَّنْجاني (ص۱۹۳) ، و«القواعد والفوائد الأصولية» لا بن اللحام (ص٢٤٣، ٢٤٥). (1) وهو قول الجمهور. يُنظر: تيسير التحرير» (۲۰۷/۱)، واشرح تنقيح الفصول» (ص۲۳۳)، و«التبصرة» (ص ۱۲۷)، و«شرح اللمعه (۳۳۰/۱)، و«الإحكام للآمدي (۲ (۲۲۲)، و(البحر المحيط) (۱۳۷/۳)، و«العدة» (٤٦٩/٢)، و(التمهيد (۵۸/۲)، و(الروضة» (ص ۲۳۱)، و«أصول ابن مفلح (۳۹۰/۱)، وشرح الكوكب المنير (١٤٤/٣)، وإرشاد الفحول ( ص ١٢٤).
هو، أن :
وتحرير محل النزاع في المسألة أقل الجمع يكمن في اللفظ المسمى بالجمع لغة، مثل «مسلمين»، ومشركين»، ونحو ذلك من جموع القلة. وليس الخلاف في جُمُوع الكثرة؛ من حيث أقلها ؛ وليس الخلاف - أيضا - في المفهوم من لفظ الجمع في اللغة، الذي هو بِمَعنَى : ضَم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد، بلا خلاف
يُنظر في تحرير مَحَلَّ النزاع: الإحكام» للآمدي (٢٢٢/٢)، «البحر المحيط»
.(١٣٥/٣، ١٤١)
الجزء 01 — ص ٤٨٧