الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٨٧

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٤٨٦ يَجِبُ عَلَى المُجِيْبِ أَنْ يَبْنِيَ كَلامَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ الصَّادِرِ عَنْ غَيْرِهِ. وَلَوْ قَصَدَ بِنَاءَ كَلامِهِ عَلَى سُؤَالِهِ، لَجَاءَ بِنُطْقٍ مَخصُوص، فَلَمَّا عَدَلَ إِلَى ضِدّ السُّوَالِ، فَأَجَابَ بِعُمُوم - وَهُوَ ضِدُّ الخُصُوص - عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الحُكْمَ المُبْتَدَأَ ، الشَّامِلَ، غَيْرَ المَخصُوصِ المَقْصُورِ ) (1) (۱) يُنظر في شُبه القائلين : بأنّ العبرة بخصوص السبب، وإن كان الجواب عاما، والإجابات عنها، في: المعتمد) (۲۸۱/۱)، وتيسير التحرير» (٢٦٥/١ - ٢٦٦)، وفواتح الرحموت ۲۹۰۱۸ - (۲۹۲)، والعضد على ابن الحاجب) (۱۱۰/۲) ۱۱۱)، واشرح تنقيح الفصول» (ص ٢١٦)، والتبصرة» (ص ١٤٦ - ١٤٨) ، وشرح اللمع» ٣٩٦/١١) - (۳۹۸) ، و(البرهان» (۳۷۷/۱)، و«المستصفى» (٦٠/٢ - ٦١)، والمحصول) (۱۹۰/۳/۱)، و«الإحكام للآمدي (٢) ٢٤٠، (٢٤١)، ونهاية السُّول (٤٧٨/٢ - ٤٨٠) ، و(العدة» (٦١١/٢ - ٦١٣)، و(التمهيد» (١٦٤/٢ - ١٦٧) ، و(الروضة» (ص ٢۳۳ - ٢٣٤)، والمسودة» (ص ۱۳۱)، و(مختصر الطوفي) (ص ۱۰۲ - ۱۰۳)، و(شرح مختصر الطوفي (٥٠٤/٢ - (٥۰۸ ، وشرح الكوكب المنيرة (١٨٠/٣ - ١٨٦) ، و(نزهة الخاطر العاطر» (١٤٢/٢ - ١٤٤). هذا : وبعد أن طوف بنا الإمام ابن عقيل الله في أرجاء هذه المسألةِ عَرْضًا وتدليلا وتعليلا، وشُبَها ، ومناقشات، وإجاباتٍ - فإن السؤال الذي يَتَبَدَّى في ختام هذه المسألة: هل للخلافِ فيها مِنْ ثمرة؟ والجواب : نَعَمْ! وتظهَرُ ثمرةُ الخلافِ في عددٍ من الفروع والمسائل الفقهية : منها : هل الأفضل في السفرِ الفِطْرُ أو الصيام؟ سواءٌ وَجِدَتْ المشَقَّةُ أم لم توجد. ومنها : حُكْمُ أكل متروك التسمية عموماً، سواء أكان تركها عمدا أم سهوا. ومنها حُكْمُ بيع العرايا، وهل تختص بالفقراء أو لا؟ ومنها : إذا دُعِيَ إلى موضع فيه منكَر، فحلَفَ أنه لا يَحْضُرُ في ذلك الموم فهل اليمين مستَمِرَّةٌ وإِن رُفِعَ المُنْكَرُ ، أو أنها تَنْصَرِفُ إلى الموضع ما دامَ فيه المُنْكَرُ، فَإِن رُفِعَ، زَالَتْ؟
الجزء 01 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.