الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٨٩

! ٤٨٨ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = وَعَلَى ذَلِكَ : الإِقْرَارُ (۱) ، وَالنَّذْرُ(۳)، وَالوَصِيَّةُ (۳) بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَالكَفَّارَاتُ (٤) ؛ وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَكْثَرُ (۱) الإقرار : هو الاعتراف والإخبارُ بِحَقِّ لآخَرَ عليه من مال، أو نَفْسٍ، أو عِرْضِ أو غيرها. ينظر: «التعريفات للجرجاني (ص۳۳) - بتصرف . . ولمعرفة أحكام الإقرار يُنظر : «الكافي» لابن قدامة (٥٦٧/٤)، و«الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (۱۳۳/۳). والمراد بذكر الإقرار - هنا - : ما لو أقرّ أنّ عليه الفلان «دراهم» مثلا، فما أقلها؟ على القولين المشهورين في المسألة. (۲) النذر : هو إيجاب المرء على نفسه شيئًا ليس بواجب عليه بأضل الشرع. قال الجرجاني: النذرُ : إيجابُ عينِ الفِعْلِ المباح على نفسه؛ تعظيما الله - تعالى. يُنظر: «التعريفات» (ص۲۹۱). وللنظر في تفاصيل أحكامه ، يراجع أوّل الجزء التاسع من «المغني»، لابن قدامة. والمراد - هنا - : لو نَذَرَ أنْ يصوم ،أيامًا، فكم يجب عليه مِنْ يوم؟ أو : لو نَذَرَ أن يتصدق بدراهمَ، فَكَمْ يجب عليه؟ والذي سار عليه المصنف، أن عليه ثلاثة، بناءً على أن أقل الجمع: ثلاثة. (۳) الوصيَّةُ : هي تمليك مضاف إلى ما بَعْدَ الموت، يُنظر «التعريفات» (ص۲۷۳). والمراد هنا : لو أوصى الميِّتُ بالصَّدَقة عليه بدراهم أو بدنانير ولم يحددها ، فكم أقل ما يجب إخراجه عنه تنفيذا لوصيته ؟ على القولين المشهورين في المسألة. ويُنظر في أحكام الوصايا : «الشرح الكبير» (٥١٤/٣). (٤) يوضح دخول الكفَّاراتِ - هنا - ما جاء عن الإمام أحمد حمدالله في رواية . في رجلٍ وَصَّى أن يكفِّرَ عنه، فقال: «أقل ما يكفر : ثلاثة أيمان». ينظر : (العدة» (٦٤٩/٢). وللنظر في أحكام الكفارات، يراجع المغني لابن قدامة (۷۳۳/۸). (٥) يُنظر في مذهب الحنفية : أصول السرخسي» (١٥١/١)، وكشف الأسرار» (۲۸/۲)، وتيسير التحرير» (٢٠٦/۱) ، وفواتح الرحموت» (٢٦٩/١)، والتلويح على التوضيح (۲۲۷/۱) ، وافتح الغفار» (۱۰۸/۱).
الجزء 01 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.