الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٥ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ وَلَما لَمْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَخْصِيْصِ (۱) الأَشْخَاصِ، وَالْأَوْقَاتِ؛ كَذَلِكَ لا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيْصِ (۲) الحُكْمِ بِالأَسْبَابِ وَالأَسْئِلَةِ الحَادِثَةِ المَخصُوصَةِ، مَعَ كَوْنِ الأَلْفَاظِ عَامَّةٌ / شَامِلَةٌ، وَصَالِحَةٌ لِلابْتِدَاءِ ۱/۱۲۲ وَقِيَامِهَا بِنَفْسِهَا : فَإِنْ قَالُوا : كَذَلِكَ نَقُوْلُ : فَارَقُوا الْأُمَّةَ، وَخَرَجُوا مِنَ الإِجْمَاعِ. وَإِنْ سَلْمُوْهُ؛ أَبْطَلَ جَمْيعَ مَا ذَكَرُوْهُ. وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ : قَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى التَّخْصِيصِ لِكُلِّ لَفْظُ عَامٌ يَصْدُرُ عَنِ اللفظ بِهِ بِمَا يَقْصُدُهُ مِنَ التَّخْصِيصِ ؛ وَإِذَا جَازَ قَصْرُ اللَّفْظِ العَامُ، وَتَخْصِيْصُهُ بِقَصْدِهِ (۳) ، فَكَذَلِكَ وَجَبَ قَصْرُهُ عَلَى سُؤَالِ السَّائِلِ، وَالسَّبَبِ الذِي خَرَجَ الجَوَابُ عَلَيْهِ؛ وَالْجَامِعُ بَيْنَ قَصْدِ النَّاطِقِ بِالعُمُومِ، وَبَيْنَ السَّبَبِ وَالسُّؤَالِ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ المُثِيرُ لِلنُّطْقِ، وَالْمُوجِبُ لَهُ : فَيُقَالُ: مَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ إِنَّمَا تَصْدُرُ عَنِ المُتَكَلِّمِ ؛ لِيَدُلُّ بِهَا عَلَى مَقَاصِدِهِ مِنْ عُمُومٍ، أَوْ خُصُوص، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نهي، أَوْ نِدَاءِ، ، ، إِلَى أَنْوَاعِ الكَلَامِ فَالْكَلَامُ تُرْجُمَانُ مَقَاصِدِ المتكلم ؛ وَكَمَا عَلِمْنَا بِهِ عُمُومَةَ، عَلِمْنَا بِهِ خُصُوصَهُ، وَقَضَيْنَا بِقَصْدِهِ عَلَى لَفَظِهِ، فَأَمَّا لَفْظُ السَّائِلِ : فَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَىٰ قَصْدِ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ (1) في الأصل: «تخصص». (۲) في الأصل: تخصص». (۳) أي بقصد اللافظ المتكلم بالعام.
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.