٤٨٥
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
وَلَما لَمْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَخْصِيْصِ (۱) الأَشْخَاصِ، وَالْأَوْقَاتِ؛ كَذَلِكَ لا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيْصِ (۲) الحُكْمِ بِالأَسْبَابِ وَالأَسْئِلَةِ الحَادِثَةِ المَخصُوصَةِ، مَعَ كَوْنِ الأَلْفَاظِ عَامَّةٌ / شَامِلَةٌ، وَصَالِحَةٌ لِلابْتِدَاءِ ۱/۱۲۲ وَقِيَامِهَا بِنَفْسِهَا : فَإِنْ قَالُوا : كَذَلِكَ نَقُوْلُ : فَارَقُوا الْأُمَّةَ، وَخَرَجُوا مِنَ الإِجْمَاعِ.
وَإِنْ سَلْمُوْهُ؛ أَبْطَلَ جَمْيعَ مَا ذَكَرُوْهُ.
وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ : قَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى التَّخْصِيصِ لِكُلِّ لَفْظُ عَامٌ يَصْدُرُ عَنِ اللفظ بِهِ بِمَا يَقْصُدُهُ مِنَ التَّخْصِيصِ ؛ وَإِذَا جَازَ قَصْرُ اللَّفْظِ العَامُ، وَتَخْصِيْصُهُ بِقَصْدِهِ (۳) ، فَكَذَلِكَ وَجَبَ قَصْرُهُ عَلَى سُؤَالِ السَّائِلِ، وَالسَّبَبِ الذِي خَرَجَ الجَوَابُ عَلَيْهِ؛ وَالْجَامِعُ بَيْنَ قَصْدِ النَّاطِقِ بِالعُمُومِ، وَبَيْنَ السَّبَبِ وَالسُّؤَالِ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ المُثِيرُ لِلنُّطْقِ، وَالْمُوجِبُ لَهُ :
فَيُقَالُ: مَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ إِنَّمَا تَصْدُرُ عَنِ المُتَكَلِّمِ ؛ لِيَدُلُّ بِهَا عَلَى مَقَاصِدِهِ مِنْ عُمُومٍ، أَوْ خُصُوص، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نهي، أَوْ نِدَاءِ، ، ، إِلَى أَنْوَاعِ الكَلَامِ فَالْكَلَامُ تُرْجُمَانُ مَقَاصِدِ المتكلم ؛ وَكَمَا عَلِمْنَا بِهِ عُمُومَةَ، عَلِمْنَا بِهِ خُصُوصَهُ، وَقَضَيْنَا بِقَصْدِهِ عَلَى لَفَظِهِ، فَأَمَّا لَفْظُ السَّائِلِ : فَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَىٰ قَصْدِ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ
(1) في الأصل: «تخصص».
(۲) في الأصل: تخصص». (۳) أي بقصد اللافظ المتكلم بالعام.
الجزء 01 — ص ٤٨٥