الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٤٥٨
ذلِكَ دَابُهُ، وَخُلُقُهُ، وَعَادَتْهُ ، وهذا أَعَمُّ مِنَ السَّبَبِ وَالسُّؤَالِ. وَالَّذِي يُوَضْحُ هذا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَلامُهُ (۱) مَقْصُورًا عَلَى سُؤَالِهِ، لَمَا كَانَ مُجِيْبًا لَهُ ؛ أَلا تَرى أَنَّ السَّائِلَ فِي المُنَاظَرَةِ وَالمُجَادَلَةِ إِذَا قَالَ
لِلْمَسْئُولِ : مَا تَقُولُ فِي نَبِيْدِ التَّمْرِ المُشْتَدُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي : كُلُّ نَبِيْدِ
١١٥/ ب مِن: تَمْرِ، وَزَبَيْبٍ، وَحِنْطَةٍ، وَذُرَةٍ، وَشَعِيرٍ / حَرَامٌ، وَعَلَى الذِي يَسْكَرُ مِنْهُ الحَدُّه - : لَمْ يَكُنْ مُجِيْبًا عِنْدَ أَهْلِ الجَدَلِ، وَقَالُوا : «لا
(۲)
يَكُونُ الجَوَابُ صَحِيحًا ؛ حَتَّى يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْسُّؤَالِ وَالنَّبِيُّ (٢) يُسْأَلُ عَنْ مَاءِ البَحْرِ، فَيُجِيبُ عَنْهُ وَعَنْ مَيْتَتِهِ، وَيَقُولُ ابْتِدَاء: «لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ (۳) ، وَيَقُولُ : «الرّجُلُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ
-
(1) أي: كلام صاحب الشرع . (۲) مؤدى كلام المصنف الله :أنه : فرّق في صحة جواب السائل بين حالتين : الأولى : في حالة المناظرة والمجادلة؛ فإنه يجب أن يكون جوابه مطابقا للسؤال ؛ فإن لم يطابق الجواب السؤال، فلا يكون جوابا صحيحًا؛ فلا يجاب بالجواب العام على السؤال الخاص ولا بالجواب الخاص على السؤال العام. أما الحالة الثانية: ففي غير المناظرة ،والمجادلة فإنه لا يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال مقصورًا عليه، فقد يكون الجواب عاما، والسؤال خاصا، كما يكون الجواب خاصا، والسؤال عاما، وكما يكون مطابقا أيضًا، وفي كل هذه الصور يَكُونُ الجواب صحيحًا. يُنظر : ما سبق في كلام المصنف في فصول الجدل: «فصل في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال» (ص (٦٣) من الجزء الأول المخطوط.
(۳) هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وغيرهم عن
أنس
، وتتمته : ( .
·
•
في الإسلام».
الجزء 01 — ص ٤٥٨