الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٥٨

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٤٥٧ «فضل» يَجْمَعُ أَدِلَّتَنَا عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ]: فَمِنْهَا : أَنَّ الحُكْمَ إِنَّمَا يُتَلَقَّى مِنْ لَفْظِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ، دُونَ نُطْقِ السَّائِلِ، فَإِذَا كَانَ لَفْظُهُ ،عَامًا، وَسُؤَالُ السَّائِلِ خَاصًا - عَلِمْنَا أَنَّهُ (۱) مُبْتَدِى بِالتَّشْرِيعِ العَامُ، تَارِدٌ (٢) لِتَخْصِيْصِ السَّائِلِ(۳)؛ فَالسَّائِلُ إِذَا قَالَ لَهُ: «إِنَّ زَوْجَتِي ارْتَدَّتْ، فَقَالَ هُوَ : «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَعَلَيْهِ القَتْلُ » (٤) ، أَوْ : «فَاقْتُلُوهُ» (٥) - عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ تَشْرِيعَ قَتْلِ الْمُرْتَدِّينَ أَجْمَعَ ، بِوَحْيِ عَامٌ نَزَلَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْمُثِيرُ لَهُ سُؤَالُ السَّائِلِ. وَمِثْلُ هذا، مِنَ الكَلامِ الجَارِي فِيمَا بَيْنَنَا : أَنَّ قَائِلًا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ : هَلْ أَنْجَزَكَ الأَمِيرُ مَا وَعَدَكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْأَمِيرَ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ، مُحَقِّقٌ لَخِيْرِهِ بِإِنْجَازِهِ، لا يُخْلِفُ وَعْدًا ، وَلا يَنْكُثُ عَقْدًا» - عَلِمَ كُلُّ سَامِعِ كَلامَهُ : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ جَوَابَ سَائِلِهِ فَقَدْ، لَقَالَ: «نَعَمْ أَنْجَزَنِي فَلَمَّا أَطَالَ عَلِمَ أَنَّهُ فَصَدَ وَصْفَ الأَمِيرِ بِإِنْجَازِهِ عِدَاتِهِ، هَذِهِ وَغَيْرَهَا ، وَأَنَّ (۱) يعني : صاحب الشريعة . (۲) في الأصل: «تاركًا»، والأولى رفعه على أنه خَبَرٌ ثانٍ لأَنَّ». (۳) يُنظر هذا الدليل في : التبصرة » (ص ١٤٥ ، (١٤٦)، والعدة» (٦٠٨/٢). (٤) قلت: روى المصنف الحديث بالمعنى، وقد أخرجه بقريب من اللفظ المذكور، النسائي من حديث ابن عمر بلفظ : من ارتد بعد إسلامه فعليه القتل». يُنظر: النسائي (١٠٣/٧). يُنظر في روايات الحديث وسَبَبِهِ : «التخليص الحبير» (٤٨/٤)، كتاب الردة، وانصب الراية» (٤٥٦/٣) وما بعدها)، باب أحكام المرتدين. (٥) سبق تخريجه (٤٥٤/١).
الجزء 01 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.