الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٦٠

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٤٥٩ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الحُمُسُ (۱) ؛ يُنظر : سُنن أبي داود (۳۰۳) كتاب الجهاد، باب في الجلب ... إلخ، سنن الترمذي (٤٣١/٣ كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، وقال حديث حسن صحيح سنن النسائي (١١٠/٦ - ١١١)، كتاب النكاح، باب الشغار سُنن ابن ماجه (٦٠٦/١)، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار ولم يخرّج أوله والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير، وأورد المناوي : أن ابن القطان قال: «فيه ابن إسحاق مختلف فيه . يُنظر: «فيض القدير» للمناوي (٤٢٣/٦) ، (٢/ دار المعرفة، بيروت.. وقوله : «لا جَلَب) - محرَّكًا - أي: لا ينزل الساعي موضعا ويَجْلِبُ أرباب الأموال إليه ليأخُذَ زكاتهُمْ ، ويكون الجلَبُ - أيضًا - : في السَّبَاقِ بأن يتبع الرجلُ ،فرسَهُ ويَجْلِبَ عليه، ويصيح، حنا له على الجري. وقوله : لا جَنّب أي لا يجلسُ العاملُ بأقصَى مَحَلَّ، ويأمرُ بالزكاة أن تُجْنَبَ، أي: تُحْضَرَ إليه، فنهى عن ذلك، وأرشَدَ إِلَى أَنَّ زكاتَهُمْ إِنما تؤخَذْ في دورهم. ويكونُ الجَنَبُ - أيضًا - في السباق بأن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب، تحوّل إلى المجنوب وقوله : (لا شغار : الشِّغَارُ : أن يشاعرَ الرجلُ الرجل، وهو: أن يزوجَهُ مَوْليَّته على أن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ موليّته بلا مَهْرٍ بينهما، وهو مأخوذ من شَغَرَ البلد : إذا خلا من الناس؛ لأنه عقد خال من المهر. ينظر : «النهاية» (۲۸۱/۱ ، ۱۳۰۳)، (٤۸۲/۲) ، فيض القدير ) (٤٢٣/٦ - ٤٢٤). (۱) الحديث خرجه أبو داود والنسائي، والدار قطني عن أبي هريرة له. يُنظر : سُنن أبي داود (١٩٦/٤) ، كتاب الديات، باب العجماء والمعدن والبئر جبار، سُنن النسائي (٥(٤٥) ، كتاب الزكاة، باب المعدن، «سنن الدارقطني (١٤٩/٣ - ١٥٠) ، كتاب الحدود والديات وغيره. والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير). قال المناوي : وبسط الدارقطني والبيهقي القول في تضعيفه، ونقل عن الشافعي
الجزء 01 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.