الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٨٧

٢٨٦ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ - ه - (1) إِحْدَاهُمَا (۲) : يَجِبُ اعْتِقَادُهَا وَالعَمَلُ بِهَا فِي الحَالِ (۳). وَالثَّانِيَةُ (٤) : لا يَجِبُ ذَلِكَ (٥) إِلا بَعْدَ البَحْثِ وَالطَّلَبِ، وَعَدَمِ ( ص ۱۱۹) مع تعليقه رقم (۱) ، و(المستصفى» (١٥٧/٢)، و«البحر المحيط» (٣٦/٣)، و(العدة» (٥٢٥/٢)، و(التمهيد (٦٦/٢)، و(الروضة) ( ص ٢٤٢)، و«المسودة» (ص ۱۰۹)، وإرشاد الفحول» (ص۱۳۹). (۱) يُنظر في ذلك: «العدة» (٥٢٥/٢)، و«التمهيد» (٦٦/٢)، و«الروضة» ( ص ٢٤٢)، المسوَّدة» (ص۱۰۹)، وسواد الناظر» (٤٤٢/٢) وشرح الكوكب المنيرة (٤٥٦/٣ - ٤٥٧) ، و (شرح الروضة» لابن بَدْرَان (١٥٧/٢). (۲) وقد اختار هذه الرواية من الحنابلة المصنف و الله كما سيتضح - إن شاء الله . في ثنايا بحث المسألة؛ كما اختارها أبو بكر الخلال، والقاضي أبو يعلى، وأبو بكر عبد العزيز، وابنُ قُدَامَةَ، والحُلْوَانِيُّ، والصوفي. ينظر: «العدة)) (٥٢٥/٢) ، والتمهيد» (٦٦/٢) ، و(الروضة» (ص ٢٤٢)، و المسوَّدة» (ص۱۰۹) ، و(شرح مختصر الروضة) (٥٤٢/٢-٥٤٧)، وسواد الناظر (٢٤٤/٢) ، و (شرح الكوكب المنير (٤٥٦/٣). (۳) وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله لما سأله الآية إذا كانَتْ عامة ؛ مثل: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨] وَذَكَر له أن قوما يقولون : لو لم يجئ فيها بيان عن النبي ، توقفنا ؟ فقال : قوله : هو يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادِكُمْ﴾ [النساء : ١١] كنَّا نَقِفُ عند ذكر الولد لا عن نورته حتى يُنْزِلَ اللهُ أنَّ القاتلَ لا يَرِثُ، ولا عَبْد، ولا مشرك». قال أبو يعلى - تعليقا على ذلك : وظاهرُ هذا ، الحكم به في الحال مِنْ غير توقف». (العدة) (٥٢٦/٢) ، ويُنظر : «المسودة» (ص۸۹ ۹۰). (٤) وهي اختيار أبي الخطاب له يُنظر : «التمهيد) (٢/ ٦٥ - ٦٦)، و«الروضة» ( ص ٢٤٢)، والمسوَّدة» (ص۱۰۹). (٥) كذا في الأصل، ولعلَّ الصَّواب: لا يجوز ذلك؛ لأن عدم الجواز هو المنع، وهذه هي الرواية الثانية. يُنظر : (۲۹۸/۱، وما بعدها).
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.