الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٨٦

٢٨٥ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» . فِي حُكْم العَمَلِ بِالعَامُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّص]: إِذَا وَرَدَتْ صِبْغَةُ العُمُومِ الدَّالَّهُ - بِمُجَرِّدِهَا - عَلَى اسْتَغْرَاقِ الجِنْسِ، وَاسْتَيْعَابِ الطَّبَقَةِ (۱) - فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَقِفَ الاعْتِقَادُ لَهَا، وَالعَمَلُ بِهَا (۲) عَلَى البَحْثِ عَنْ دَلِيْلِ التَّخْصِيصِ، أَمْ يَجِبُ بِأَوَّلِ بَادِرَةٍ؟ : = ما يلي: المعتمد» (۲۲۹/۱)، و«أصول السرخسي (١٥١/١)، وتيسير التحرير» (٢٠٥/١)، وفواتح الرحموت (۲۷۱/۱)، واشرح تنقيح الفصول» (ص (۱۹۱)، والتوضيح على التنقيح) (١٦٨/١)، والعضد على ابن الحاجب) (١٠٤/٢) ، والبرهان (٣٣٦/١) ، والتبصرة» (ص ۱۱۸) ، واللمع» (ص ٢٦)، والمحصول)) ((٦٢٤/٢/١) ، وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني» (٤١۹/۱) ، ونهاية السُّول» (٣٤٧/٢)، و«الإبهاج» (١١٤/٢) ، و«التمهيد» للإسنوي (ص۳۱۰) ، و(البحر المحيط» (٩٥/٣)، والعدة» (۵۲۳/۲)، و«التمهيد (۲ (٥۰) ، و(المسوَّدة» (ص ١٠٦)، واشرح الكوكب المنير (١٤٢/٣)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص۲۳۸)، ومختصر البعلي» (ص ۱۰۸) ، وإرشاد الفحول» (ص۱۲۳). (۱) يريد بالطبقة هنا : «النوع» ؛ كما سبق توضيحه في أول باب العموم (١٥٥/١ هامش (۱) (۲) يلاحظ أن المصنف رحمه الله جمَعَ - هنا - الاعتقاد والعمل معا ؛ سَيْرًا على ما عليه جمهور الأصوليين مِنْ أنَّ هذه المسألة شاملة للاعتقاد والعمل؛ خلافا لما جرى عليه بعضُهُمْ من أنَّ الخلاف محصورٌ في الاعتقادِ دون العَمَلِ، وأنَّ الإجماع قائم على أنه يمتنعُ العَمَلُ بالعموم قبل البَحْثِ عن مخصص؛ كما سار على ذلك الغزالي، والآمدي ، وابن الحاجب، وغَيْرُهُمْ. يُنظر في توضيح هذا الأمر : أصول السرخسي (١٣٢/١)، و«تيسير التحرير» (۲۳۰/۱)، و«فواتح الرحموت» (٢٦٧/١) ، واللمع» (ص۲۸)، و«التبصرة =
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.