الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
الدَّلالَةِ المُخَصِّصَةِ (١).
وَلأَصْحَابِ الشَّافِعِي وَجْهَانِ ؛ كَالرِّوَايَتَيْنِ (۲).
۲۸۷
(۱) وذلك بأن يثبت عدم وجودِ الدليل المخصص، وهذه الرواية ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله في رواية ابنه صالح ، وأبي الحارث، وغيرهما ؛ فقد قال في رواية صالح : إذا كان للآية ظاهر، يُنْظُرُ ما عملتِ السُّنَّةُ، فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادِكُمْ [النساء : ١١] فلو كانت على ظاهرها ، لَزِمَ مَنْ قال بالظاهر أن يورّثَ كُلَّ مَنْ وَقَعَ عليه اسم الولد، وإن كان قاتلًا أو يهوديًا». قال أبو يعلى - تعليقا على ذلك - : وظاهرُ هذا : أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال؛ حتى يُبْحَثَ وَيُنظر هل هناك دليل تخصيص؟ » «العدة»
.(٥٢٦/٢-٥٢٧)
:
ويُنظر: «التمهيد» (٦٦/٢)، و«الروضة» (ص ٢٤٢)، و«المسودة» (ص ۱۱۱)، واسواد الناظر» (٤٤٢/٢) (۲) فالوجه الأول عندهم : أنه لا يجب اعتقاد عمومه، والعمل به، بل يجب التوقف فيه حتى ينظر في الأدلة : فإن دلَّ الدليل على تخصيصه خُص به، وإن لم يُوجد دليلٌ يَدُلُّ على التخصيص اعتقد ،عمومه، وعمل بموجبه؛ وإليه ذَهَبَ كثيرٌ منهم ؛ كالشيرازي وابن سُرَيْج وأبي إسحاق المروزي، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي حامد الإسفراييني، وابن خَيْران، والقَفَّالِ الكبير؛ فهو في الحقيقة قول جمهورهم ؛ كما هو قول الباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وغيرهم.
،
قال الزركشي في البحر المحيط) - نقلا عن الإسفراييني - : إنه قول عامة الأصحاب، والراجح عندهم، وظاهر نص الشافعي الله . ومِنَ العَجَبِ ! أن بعض الشافعية نَقَلَ اتفاق العلماء على ذلك؛ كما فعل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وتَبعَهُ الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب. وهذا فيه نظر؛ فكيف يَصِحُ الاتفاقُ؟ مع أنَّ الخلاف كبير، ومشهور في المسألة بما هو مسطر في كتب الأصول عامة، وعندهم - أي الشافعية - خاصة . =
الجزء 01 — ص ٢٨٧