=
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٢٢٨٤
«فضل»
ا فِي شُبْهَتِهِمْ عَلَى أَنْ أَلْفَاظَ الْجُمُوعِ إِذَا لَمْ يَدْخُلُهَا الْأَلِفُ وَاللامُ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى العُمُومِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]: شُبْهَةُ أَهْلِ العُمُومِ : أَنْ قَالُوا: لَوْ لَمْ يَقْتَضِ الجِنْسَ، لَمَا حَسُنَ الاستثناءُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ (۱) ؛ فَلَمَّا حَسُنَ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ، عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ وَبِحَسْبِهِ (۳) ؛ إِذْ لا يَخْرُجُ بِالاسْتِثْنَاءِ إِلا مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ : فَيُقَالُ : لا نُسَلِّمُ بَلْ لا يَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ أَلْفَاظِ الجُمُوعِ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الأَلَفِ وَاللام ؛ فلا نَقُولُ : رِجَالًا (۳)، إِلا زَيْدًا وَعَمْرًا». عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا تَوْسِعَةَ الكَلامِ، فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ الْبَعْضَ مِنَ الكُلِّ، وَيُخْرِجُ البَعْضَ مِنَ البَعْضِ، وَمَهُمَا كَانَ الجَمْعُ مُحْتَمِلا لإخْرَاجِ بَعْضِهِ، صَحْ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ بِحَسَبِهِ، وَلا يُعْطِي هذا اسْتِغْرَاقَ
الجنس
(٤)
(۱) في الأصل : من الجنس»، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته، والمراد: أنه لو لم يقتض الجمع المنكر الجِنْسَ والعموم ، لَمَا حَسُنَ استثناءُ كُلِّ واحدٍ منه ، [أي: من الجمع المنكرا هنا نجد أن ابن عقيل رَدَّ الاحتجاج بالاستثناء على دلالة الجمع المنكر على العموم، وفي موضع آخر احتج بالاستثناء على دلالة الصيغ على العموم، في رده على من حمل صيغ العموم على أقل الجمع.
(۲) أي : علم دخول المستثنى في المستثنى منه، وهو الجمع المنكر.
(۳) في الأصل إلا رجالا»، وضرب الناسخ على كلمة «إلا». (٤) يُنظر في هذا الفصل: - حيثُ حُكْمُ ألفاظ الجموع إذا عَرِيَتْ عن الألف واللام، وخلاف العلماء في المسألة، والأدلة والمناقشات، ونحو ذلك - =
الجزء 01 — ص ٢٨٤