١٦٧٢ - « البُرُّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إِلَّا مِثلاً بمثل ويداً بيد ) .
فقال قائلون من الفقهاء [ القياس (١) حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز
(۲)
كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الفول والحمص [ وكل ما ) يُكال ويؤكل ويُدَّخر ويكون قوتاً وأداماً وفاكهة مدَّخرة ؛ لأن هذه العلَّة في البر والبشعير والتمر والملح موجودة ، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم
(۳)
وقال آخرون : العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل ، [ فكل ] مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إِلَّا ما يجوز [ في السُّنة (٤) من النساء والتفاضل ، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم . وقال آخرون : العلة في البر أنه مأكول ، [ وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، سواء كان مدَّخراً أو غير مدَّخر ، سواء كان يُكال أو يوزن أو لا يكال
]
(°)
ولا يوزن ، هذا قول الشافعي و [ من (۱) ذهب مذهبه ومن قال بقوله . ]
(V)
(9)
(^)
وقال الشافعي : الذهب والورق [ لا يشبههما غيرهما من الموزونات ] لأنهما ] قيم المتلفات وأثمان المبيعات ، فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما [ يجوزان تسليماً (١٠) في كل شيء سواهما ، وإلى هذا مَالَ أصحاب مالك في
(1.)
]
تعليل الذهب والورق خاصة
١٦٧٢ – حديث صحيح
(۱) في ط : القايسين
(۲) كذا في ط ، وهو الصواب . وفي أ : كلما
(۳) في ط : بكل .
(٤) كذا في أ ، وفي ط : فيها
(٥) كذا في ط وهو أشبه ، وفي أ : فكل .
(٦) الزيادة ليست في : ط
(۷) في ط : وعلل
(۸) الزيادة ليست في : ط (۹) في ط : بأنهما.
(١٠) كذا في أ . وفي ط : يجوز أن يُسلَّما .
۸۸۹
-
الكتاب — ص ٨٨٩