جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٤٣

١٦٧٢ - « البُرُّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إِلَّا مِثلاً بمثل ويداً بيد ) . فقال قائلون من الفقهاء [ القياس (١) حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز (۲) كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الفول والحمص [ وكل ما ) يُكال ويؤكل ويُدَّخر ويكون قوتاً وأداماً وفاكهة مدَّخرة ؛ لأن هذه العلَّة في البر والبشعير والتمر والملح موجودة ، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم (۳) وقال آخرون : العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل ، [ فكل ] مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إِلَّا ما يجوز [ في السُّنة (٤) من النساء والتفاضل ، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم . وقال آخرون : العلة في البر أنه مأكول ، [ وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، سواء كان مدَّخراً أو غير مدَّخر ، سواء كان يُكال أو يوزن أو لا يكال ] (°) ولا يوزن ، هذا قول الشافعي و [ من (۱) ذهب مذهبه ومن قال بقوله . ] (V) (9) (^) وقال الشافعي : الذهب والورق [ لا يشبههما غيرهما من الموزونات ] لأنهما ] قيم المتلفات وأثمان المبيعات ، فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما [ يجوزان تسليماً (١٠) في كل شيء سواهما ، وإلى هذا مَالَ أصحاب مالك في (1.) ] تعليل الذهب والورق خاصة ١٦٧٢ – حديث صحيح (۱) في ط : القايسين (۲) كذا في ط ، وهو الصواب . وفي أ : كلما (۳) في ط : بكل . (٤) كذا في أ ، وفي ط : فيها (٥) كذا في ط وهو أشبه ، وفي أ : فكل . (٦) الزيادة ليست في : ط (۷) في ط : وعلل (۸) الزيادة ليست في : ط (۹) في ط : بأنهما. (١٠) كذا في أ . وفي ط : يجوز أن يُسلَّما . ۸۸۹ -
الكتاب — ص ٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.