وقال داود : البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح ، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة ، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويداً بيد ، متفاضلاً وغير متفاضل لعموم قول الله تعالى : ﴿ وأحَلَّ الله البيع وحرم الربا ﴾ [البقرة : ٢٧٥ ] فكل بيع حلال إِلَّا ما حرَّمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ، ولم يحكم لشيءٍ بما في معناه ، ولم يعتبر المعاني والعلل ، وما أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة [ مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله ] وأما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم سلف
1
(1)
[
الله
6
(1)
به
الصحابة من والتابعين [ رضي وقد ذكر [ حجة ] كل واحد منهم وما اعتل عنهم ] من جهة النظر والأثر في كتاب ( التمهيد » فأغنى عن ذكره ههنا
وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها ، وردَّ العلماء عليه هذا القول ، وحكموا لكل شيءٍ مذكور بما في معناه ، وردُّوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفاً من الإلزامات يطول ذكرها ، لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا
وحجج الفريقين كثيرة جداً من جهة النظر ، قد أفردوا لها [ كتاباً " واحتج ]" من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما :
=
رجه مسلم (١٥٨٧) وغيره من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً وفيه زيادة : أخرج فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد » .
>>
واحد
وفي الحديث قصة .
وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من غير وجه بألفاظ متقاربة ، والمعنى
(1) الزيادة ليست في : ط
(۲) الزيادة سقطت من أ . استدركتها من : ط
(۳) كذا في
i
. وفي ط : كتباً ، ولعله الأشبه
- 19.
الكتاب — ص ٨٩٠