جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٤٤

وقال داود : البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح ، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة ، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويداً بيد ، متفاضلاً وغير متفاضل لعموم قول الله تعالى : ﴿ وأحَلَّ الله البيع وحرم الربا ﴾ [البقرة : ٢٧٥ ] فكل بيع حلال إِلَّا ما حرَّمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ، ولم يحكم لشيءٍ بما في معناه ، ولم يعتبر المعاني والعلل ، وما أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة [ مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله ] وأما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم سلف 1 (1) [ الله 6 (1) به الصحابة من والتابعين [ رضي وقد ذكر [ حجة ] كل واحد منهم وما اعتل عنهم ] من جهة النظر والأثر في كتاب ( التمهيد » فأغنى عن ذكره ههنا وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها ، وردَّ العلماء عليه هذا القول ، وحكموا لكل شيءٍ مذكور بما في معناه ، وردُّوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفاً من الإلزامات يطول ذكرها ، لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا وحجج الفريقين كثيرة جداً من جهة النظر ، قد أفردوا لها [ كتاباً " واحتج ]" من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما : = رجه مسلم (١٥٨٧) وغيره من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً وفيه زيادة : أخرج فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد » . >> واحد وفي الحديث قصة . وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من غير وجه بألفاظ متقاربة ، والمعنى (1) الزيادة ليست في : ط (۲) الزيادة سقطت من أ . استدركتها من : ط (۳) كذا في i . وفي ط : كتباً ، ولعله الأشبه - 19.
الكتاب — ص ٨٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.