[
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الله [ الجمعة : ٩ ] دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة واجب تركه لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده ، ونحو :
قول النبي :
١٦٧١ - و من باع نَحْلاً قد أبرت [ فثمرها ) للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبَّر فثمرها للمبتاع . ومثل هذا النحو حيث
كان
من
الكتاب والسنة
(۲)
وقال سائر العلماء : في هذا الاستدلال [ قولان ] : أحدهما : أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه ، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل .
والقول الآخر : أنه هو القياس بعينه وفحوى خطابه
قال أبو عمر : القياس الذي لا يُختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه
والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه ، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت
فيه
العلة
التي من أجلها
وقع الحكم
ومثال القياس أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم :
6
١٦٧١ – حديث صحيح
.
أخرجه البخاري (٢٢٠٤) ، ومسلم (١٥٤٣) وغيرهما من حديث مالك ، عن
نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً
به
والتأبير هو : التلقيح . وهو أن يشق طلع الإناث ، ويؤخذ من طلع الذكر فيـذر
فيه ، وهو خاص بالنخل ، وألحق
به ما انعقد من ثمر وغيرها .
والإبار هو : شقه سواء حط فيه شيء أو لا .
(۱) في ط : ثمنها ، وهو تصحيف
(۲) كذا في ط ، وهو الصواب . وفي أ : قولين
.
۸۸۸
ļ
الكتاب — ص ٨٨٨