جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٤١

........ [ باب ] نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس ، وذكر من ذم القياس على غير أصل ، [ وما يرده من القياس أصل ) ، وهم قال أبو عمر رحمه الله : لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ، ثم البغدادي ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعاً . وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين : منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعاً ، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا [ - الدليل و - (٢) الاستدلال في الأحكام ، وأوجبوا الحكم بخبر الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة ، والدليل عند داود ومن [ اتبعه ] (۳) نحو قول الله عز وجل : ﴿ وأشهدوا ذَوَي عدل منكم ﴾ [الطلاق : ٢ ] لو قال قائل : فيه دليل على ردّ شهادة الفساق كان مستدلاً مصيباً . وكذلك قوله : و إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الحجرات ٦] وكان فيه دليل على قبول خبر العدل . ونحو قول الله عز وجل : إذا تودي للصلاة من يوم (۱) الزيادة ليست في : ط (۲) الزيادة من : ط (۳) وفي ط : تابعه (۲) - ΑΛΥ
الكتاب — ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.