الحق
من
(1)
ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ و لم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه، وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان [الحق عند الله ) من ذلك واحداً. قال : وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله . قال : وهو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف ، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ، ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن وغيرهم ممن رأينا وأبي بكر البخاري المعروف بـ « حد [ الجسم ]
الكرخي
،
(۳)
وشاهدنا [ وبالله التوفيق ] ) .
(۲)
قال أبو عمر : قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا ، واختلف فيه قول الشافعي ، وكذلك اختلف فيه أصحابه ، والذي أقول به إن المجتهد المخطيء لا يأثم إذا قصد الحق ، وكان ممن له الاجتهاد ، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك والله أعلم . حدثنا عبد الوارث ، نا قاسم نا الخشني ، نا ابن أبي
عن معمر، عن
أُتي
بن
،
(٤)
عمر
،
نا سفیان
الأب
سماك الفضل، عن وهب بن منبه ، عن مسعود بن الحكم قال: عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فأعطى الزوج وأعطى الأم السدس ، وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني النصف ، والأم ، فلما كان من قابل أُتي فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس وشرك بين الأب والأم في الثلث وقال : إن لم يزدهم الأب قُرباً لم يزدهم بُعداً .
بني
الأم وبني
فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا
فقال عمر رم
رضي
الله عنه : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا »
١٦٧٠ - إسناده صحيح ، ورجاله ثقات
وكذا
(۱) الزيادة من : ط ، سقطت من :
(۲) في ط : الجسر بالراء . (۳) الزيادة ليست في : ط . (٤) الزيادة ليست في : ط
٨٨٦
الكتاب — ص ٨٨٦