المبسوط » . قال قال محمد بن سلمة :
إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي ، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدَّى ما عليه أخطأ أو أصاب ، قال : وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق ، وإنما حقيقته الاجتهاد ، فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم یكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به قال : وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد لأنه لا رأيه فيكون اجتهاده مخالفاً للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه ) .
أن يجوز
هذا كله قول محمد بن سلمة على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي
الله
يجتهد
١٦٦٩ – وذكر عبيد جُملاً مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في «الرسالة البغدادية ) وفي ( الرسالة
بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس
(۱)
(۲)
المصرية ) وفي كتاب ) [ جماع ] العلم ) وفي كتاب « اختلاف الحديث في القياس ) وفي ( الاجتهاد ) قال : وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحدٍ منهم قد أدَّى ما كلّف باجتهاده [ إذ ](٢) كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس ، وكان ممن له أن يجتهد ويقيس قال : وقد اختلف أصحابنا في ذلك ، فذكر مذهب المزني ، قال : وقد خالفه غيره أصحابنا ، [ قال : (٣) ولا أعلم خلافاً ] بين الحذاق من شيوخ المالكيين [ ] ونظرائهم (4) البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد [ بن ] أبي الفرج
من
(۳)
بن
محمد
(°)
المالكي ، وأبي الطيب محمد وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين ، كلّ يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين [والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن
بن إسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتاب
(1)
(1) كذا في ط ، وهو الصواب . وفي أ : جامع .
(۲) في ط : إذا
(ε)
(0)
.
الزيادة من : ط
في ط : ونظارهم
الزيادة ليست في : ط .
(٦) في ط : والقائسين .
٨٨٥
الكتاب — ص ٨٨٥