الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٧٦

Vo كما أن الطوفي التزم أن العقوبة الإلهية سابقة العلم ، وهذا ليس بدقيق ولا صحيح ، وقد نبهت عليه في موضعه (17) وعليه فإنه يمكن أن يقال : إن الطوفي أراد حل (سر القدر) لا مجاراة الجبرية في مذاهبهم ، لما سبق من هذه الأمور التي التزمها في سياق نظرته للمسألة لكن في نفس الوقت ليس الطوفي منحرفًا في باب (الشرع والأمر والنهي) انحراف غلاة الجبرية وغلاة الصوفية المسقطين للتكليف بحجة النظر إلى القدر وبقى ههنا سؤال ، وهو : هل حل (السر) قد أصاب فيه المصنف ؟ الواقع أن هذا كله من باب الإلزام وسيبقى القدر من (محارات) والجملة المتقدمة في أول هذا العقول وإن لم يكن من (محالاتها) ، البحث هي التي تكفى وتشفى بإذن الله تعالى · أما ما ذهب إليه الطوفي فقد يرد عليه مثلاً – على سبيل الإلزام – أنه جعل الممكن محالاً ، أو جعل المحال ممكنا وهو ممتنع ، فإنه يقول : (لو) فوض إليهم لعصوه والمراد التفويض المطلق الذي لا تتعلق به قدرة الله وإرادته بل وعلمه ، وهذا من باب المحال فلا يتصور في نفس ، كما لا يتصور أن أحدًا من خلق الله لا يراه الله ولا يسمعه بصفات ذاته بل ذلك في في الامتناع كوجود الولد وقد شنع الأمر (۱۷) ، (١٦) انظر التعليق ص . (٦٢/٢) (۱۷) - وما ورد من النصوص : لا ينظر الله إليهم يوم القيامة و إنا معكم مستمعون - لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن فهذا كله متعلق بصفات الفعل لا الذات، وراجع الفتاوى (١٣٥/١٣) وما بعدها.
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.