٧٤
النحو الذي يتكلم فيه المجبرة ، وإن كان ثمة تشابه من بعض الوجوه . إلا أنه في نفس الأمر خالف أهل السنة الأمر خالف أهل السنة بسبب هذا الإلزام في كثير من
الأمور ، فمن ذلك التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية) ، وقد نبهت في تعليقاتي في غير ما موضع على ذلك ، وأن هذا الخلط أوقع
الطوائف في
أخطاء كثيرة
(۱۲)
،
وتابعهم المصنف على ذلك ، فجعل أسباب حقيقية (راجع
الأعمال أمارات ، وهو غير صحيح ، بل هي حاشية رقم (٤) من [٢٣٨/٢]
كما أن الطوفي خالف في إثبات القدرة المقارنة بحيث التزم وقوع تكليف ما لا يطاق ، حيث إن تعلق العلم لا ينافي تعلق الإرادة والقدرة لئلا تتنافى الصفات القديمة ، وقد نبهت على ذلك في موضعه ٣١٦/٢] ، كما أن الطوفي تعلق في نفس الصدد غير ما مرة بمغلطة تعلق العلم ، بل واستجاد ذلك لأنه يتوافق مع مذهبه الجبري ، أمر راجع إلى ما قبله في إثبات القدرة المقارنة ، وقد نبهت عليه
وهو
في مواضع
(۱۳)
كما أن مذهب الطوفي مضطرب في (الحكمة والتعليل) بناء على رؤيته للقدر وإن وافق المعتزلة في بعض الجزئيات كما نبهت عليه في وعلى لفظ الجبر) وقد أنكر أئمة السلف إطلاقه
مواضعه
(18)
كالأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد وغيرهم
(10)
(۱۲) - راجع التعليقات على صفحات [۳۲۱/۱ ، ۳۲۸ ، ۲۱۱/۲ ، ۲۳۸] .
(۱۳) - راجع التعليقات [۳۷۳/۱
الطحاوية (١٠٤٠/٢، ١٠٤١)
·
(١٤) - راجع التعليق ص
(۲۷/۲)
٤٢٩ ،
(١٥) - راجع تعليقي على ص (٤٢٣/١) .
، ٦٢/٢ ، ٢٥٢] . وراجع تقريب وترتيب
1
1
الجزء 01 — ص ٧٤