الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٧٧

٧٦ المصنف على ابن حزم عندما جعل ذلك مقدورًا ، ورده بأن الولدية تنافي كما تنافي المملوكية ، فلا يكون مقدورًا [١٨٥/٣] ، المخلوقية ، ، (۱۸) ولقائل أن يقول : والتفويض المذكور غير مقدور أيضًا ؛ لأنه فيه تصور خروج عن ملك الله وعلمه وإرادته وقدرته ، سواء بسواء وأيضًا فإن الله تعالى لا يعذب العباد بمجرد علمه بأنهم يكفرون ، ولذا فقد ثبت في حديث الذين يمتحنون يوم القيامة أنه سبحانه لا يعذبهم بعلمه فيهم، وحتى أطفال المشركين الذين قال فيهم النبي . صلى الله عليه وسلم : «الله أعلم بما كانوا عاملين» لا يعذب من قدر دخوله النار منهم بمجرد العلم ، ولكن بالاختبار أيضًا ، كما نص عليه العلماء ، وهذا بالتالي يهدم أصل الطوفي هنا ، وبالتالي فليس ما جعله (حلّا) لسر القدر صحيحًا في نفس الأمر والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الحكم ، ومن وجه آخر ، فما دام هذا القول نقل عن الجنيد من المتقدمين ، فلو كان صحيحًا في نفس الأمر لتلقفه العلماء فرحين به ، ولشكروا قائله وأثنوا عليه ، وهذا لم يكن حتى زمان الطوفي ، ثم لم يكن بعد زمانه حتى يومنا هذا ، وما دام القدر (سرا) يحار فيه العقل فسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، والواجب علينا هو ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه لما حاموا حول هذا الحمى : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له . (۱۸) - ولا يقال هذا : كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله لأن هذا يتعلق بانكشاف العلم وتعلقه بما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وهذا فرض للممكن لا للممتنع لأنهم في حال ردهم لم يخرجوا عن متعلقات العلم والإرادة والقدرة، أما فرض الطوفي فبخروجهم عن ذلك ولذا كان فرضًا للمحال، والله أعلم.
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.