٤٧
في
والمفعول ، أما أن تقوم بالله صفة فعل فى وقت دون وقت ، أو تحدث ذاته عند حدوث مقتضاها ، فهو ممتنع على أصولهم ؛ لأنه يلزم منه قيام الحوادث بذات الله تعالى ، وهو عندهم من أعظم الممتنعات ، على الرغم من أن أحد أساطينهم وهو (الرازي) ذكر في الأربعين أنها مسألة تلزم جميع الفرق من معتزلة وأشعرية وغيرهم
ولعله بناء على هذا الأصل ذكر الطوفي في «حلال العقد» [١١/ أ] في الكلام على الأول والآخر مسألة (الزمان) ، وهل يلزم من إثبات (الأول والآخر) أن يكون الباري زمانيا؟! وانفصل بأن الزمان نوعان حقيقي وتقديري وهمي (أي ما قبل الأفلاك) ، واحتمل أيضًا بأن الأولية والآخرية باعتبار مراتب الموجودات ، وأنها سلسلة مستديرة ، فالقديم سبحانه هو المبدأ وهو المعاد) اهـ
·
وقضية (الزمان) و (اللازمان) شغلت الناس قديمًا وحديثًا ، وأقرب الناس كلاما فيها من اقترب من مذهب السلف ، فالزمان في حقيقته نسبة حادث لسواه ، فهذه حقيقة الزمان ، وبالتالي فليس من الممتنع إثبات ما لا يتناهى من الحوادث في جهتي الأزل والأبد باعتبار كل حادث له أول ، ومسبوق وملحوق بالعدم، ولا يمنع أن يكون قبله حادث وبعده حادث إلى ما لا أول وما لا آخر ، على ما عرف في موضعه ، وانظر التعليق على تناوله لقوله : وما نؤخره إلا لأجل معدود بسورة هود ۳۲۲-۳۲۱/۲] والتعليق على سورة المزمل [٣٧٧/٣]
وآخر
ثالثا : مسألة العلو (الجهة) :
مسألة العلو من المسائل التي تصدى لها الطوفي في غير ما موضع في (إشاراته ، وفصل فيها القول ، ونقل أقوال الطوائف فيها ، وسماها تارة بمسألة الاستواء [٢٢٢/٢] ، وذكر أن بعضهم يسميها بمسألة
الجزء 01 — ص ٤٧