٤٨
الجهة ، وبعضهم بمسألة «العلو» [٢٢٢/٢] .
وقد عرض جملة من أدلة المثبتين ثم أعقبها باحتجاج النافين ، وختم البحث بقوله : وأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الإجمال بأنها شبه وظواهر ، فلا تعارض الحجج والقواطع اهـ [٢٢٧/٢] ، ولعمر الله فإن القواطع التي زعمها ، وكأنها تدور حول طنطنة المتكلمين بالتجسيم والتحيز ، وتقديم العقل على النقل ، ونفي قيام الأفعال بالرب ، والذي يسمونه (حلول الحوداث)
وأشد من ذلك أن المصنف ذكر آخر البحث قولاً فاسدًا لبعض النفاة ، بأنه إن لم يبطل مذهب الإثبات ، لصح مذهب الاتحاد ؛ لأن إثبات الجهة والاستقراء يستلزم التجسيم ، وهو لا يصح إلا على رأي
الاتحادية [٢٢٧/٢]
·
وهذا من باب عكس الحقائق ؛ لأنه ما لا داخل العالم ولا خارجه ، وذاته لا تماثل ذوات خلقه ، ولا تباينها ، ليس له وجود إلا في ذواتهم ، فالنفي على التحقيق بريد الاتحاد كما سيأتي في كلام ابن القيم ، إن شاء الله تعالى ، وقد تشبع الطوفي بأن إثبات الاستواء حقيقة يستلزم التجسيم ، وذكر ذلك في غير ما موضع ، كما في قوله: ﴿فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك [٤٦/٣] ، وكذا في قوله:
والأرض جميعا قبضته [۱۹۷/۲] وغير ذلك من المواطن
وأدلة علو الله تعالى أنواع تزيد على العشرين نوعا ، تتضمن نحوا من ألف دليل ، وكذلك كلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا .
У
ثم إن العقل الصحيح والفطرة السليمة يدلان على ذلك أيضًا ، فإنه أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة
ریب
تعالى
الله ذلك ، فإنه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ، فتعين عن
،
أنه
الجزء 01 — ص ٤٨