الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٤٩

٤٨ الجهة ، وبعضهم بمسألة «العلو» [٢٢٢/٢] . وقد عرض جملة من أدلة المثبتين ثم أعقبها باحتجاج النافين ، وختم البحث بقوله : وأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الإجمال بأنها شبه وظواهر ، فلا تعارض الحجج والقواطع اهـ [٢٢٧/٢] ، ولعمر الله فإن القواطع التي زعمها ، وكأنها تدور حول طنطنة المتكلمين بالتجسيم والتحيز ، وتقديم العقل على النقل ، ونفي قيام الأفعال بالرب ، والذي يسمونه (حلول الحوداث) وأشد من ذلك أن المصنف ذكر آخر البحث قولاً فاسدًا لبعض النفاة ، بأنه إن لم يبطل مذهب الإثبات ، لصح مذهب الاتحاد ؛ لأن إثبات الجهة والاستقراء يستلزم التجسيم ، وهو لا يصح إلا على رأي الاتحادية [٢٢٧/٢] · وهذا من باب عكس الحقائق ؛ لأنه ما لا داخل العالم ولا خارجه ، وذاته لا تماثل ذوات خلقه ، ولا تباينها ، ليس له وجود إلا في ذواتهم ، فالنفي على التحقيق بريد الاتحاد كما سيأتي في كلام ابن القيم ، إن شاء الله تعالى ، وقد تشبع الطوفي بأن إثبات الاستواء حقيقة يستلزم التجسيم ، وذكر ذلك في غير ما موضع ، كما في قوله: ﴿فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك [٤٦/٣] ، وكذا في قوله: والأرض جميعا قبضته [۱۹۷/۲] وغير ذلك من المواطن وأدلة علو الله تعالى أنواع تزيد على العشرين نوعا ، تتضمن نحوا من ألف دليل ، وكذلك كلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا . У ثم إن العقل الصحيح والفطرة السليمة يدلان على ذلك أيضًا ، فإنه أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة ریب تعالى الله ذلك ، فإنه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ، فتعين عن ، أنه
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.