الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٤٧

٤٦ السنة (الأشاعرة) فهذا ديدنه فى هذه النسبة على ما عرف من مصنفاته ، كما في بيان صفتي السمع والبصر) من حلال العقد» [۸/أ] والعلو [۸/ ب]. كما يلاحظ أيضًا أنه عندما تكلم على (أسماء الله تعالى) في «حلال : العقد جعل الكثير من صفاتها المتضمنة لها من باب الإضافات لا من باب الصفات موافقة لكثير من أساطين الأشاعرة ، وهو مذهب الفلاسفة ، وقد ذكر الطوفي مصطلحه في آخر كلامه على الأسماء العقد» [١٢/ب] في حلال فقال : " والإضافي : ما له إلى الذات نسبة تعلق ما ، لا نسبة صدور عنها ولا قيام بها أي : ليس بصفة فعلية ولا ذاتية ، على تعريفه للصفات الفعلية والذاتية المتقدم وقد جرى على ذلك في الكثير من الصفات المتضمنة للأسماء كما في (المهيمن) [۱] ، والحكم (العدل) [١/٨] ، و(العلي) [/ ب] ، و(الرقيب) [٩/أ] ، والواسع) [٦/ب] و(المجيد) [٩/ ب، و(الشهيد) [٩/ب] و(الحق) [٩/ب] ، و(الوكيل) [٩/ ب] ، و (الولي) [١٠/أ] ، و(الحميد) [١٠/أ] ، و(الواجد) [١٠/ ب ، و (الأحد) على أحد معنييه [١٠ / ب] ، و(الصمد) [١٠/ب] ، و الأول والأخر [۱/۱۱] ، و (الولي) [۱۱/ب] ، و(المتعالي) [١١/ ب] ، و(البر) [١١/ب] . ، ، ولعل الذي دعاه إلى ذلك في باب الصفات أن تقسيمه مبني على تقسيم المتكلمين ، أي فالصفات القائمة به تعالى هي (ذاتية) ، ولا تقوم به صفة فعلية في وقت دون وقت ، بل الصفات الفعلية هي بنسبة الصدور عنه ، أي: ما يقرب من قولهم باتحاد الفعل
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.