المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٩٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ١٨٩٣ (۱) ؛ سَوَاءٌ كَانَ حِلَّدٌ أمْ حُرْمَةٌ، وَالحُكْمُ فِي المِثَالِ السَّابِقِ : ظَاهِرٌ بالأَصْلِ فِي الحُرْمَةِ . القَيدُ الخَامِسُ : قَوْلُهُ: «بِجَامِعِ بَينَهُمَا : مَرَّ بَيَانُهُ عِنْدَ شَرْحِ القَيدِ الثَّالِثِ مِنْ تَعْرِيفِ الغَزَالِيُّ (٢) . . وَحَاصِلُهُ : أَنَّ القِيَاسَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِوَصْفِ جَامِعٍ بَينَ الْأَصْلِ وَالفَرْعِ ، وهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالعِلَّةِ ؛ وهِيَ مَنَاطُ الحُكم (۳) وَالمُرَادُ : العِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ، لأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ أَحْكَامَ الشَّرْع بِهَا ، وَنَصَبَهَا عَلَامَةٌ عَلَيْهَا (٤)، وَسُمِّيَتْ عِلَّةٌ لأَحَدِ أَمْرَينِ : الأَوَّلُ : لأَنَّهَا غَيَّرَتْ حَالَ المَحِلِّ ؛ أَخْذَا مِنْ عِلَّةِ المَريضِ ؛ لأَنَّهَا اقْتَضَتْ تَغيُّرَ حَالِهِ (٥) . الثَّانِي : لأَنَّهَا مَأْخوذةٌ مِنَ العَلَلِ بَعْدَ النَّهَلِ، وَهُوَ مُعَاوَدَةُ الشُّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرى ؛ لأَنَّ المُجْتَهِدَ يُعَاوِدُ النَّظَرَ فِي اسْتِخْرَاجِهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ) . وَالعِلَّةُ فِي المِثَالِ السَّابِقِ، أَوِ الوَصْفُ الجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ - هُوَ الإِسْكَارُ . (۱) المصدر السابق . (۲) ينظر : ص (۸۹۰) من هذا الكتاب . (۳) المستصفى» (۲۳۰۲)، و«الروضة ص (٢٧٦). (٤) المستصفى» (۲۳۰/۲)، وشرح الروضة» لابن بدران (۲۲۹/۲). (٥) الروضة ص (٢٧٦ ) ، وإرشاد الفحول ص (٢٠٦) . (1) ينظر شرح الروضة لابن بدران (۲۲۹/۲) ، و إرشاد الفحول ص (۲۰۷) .
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.