التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
١٨٩٣
(۱) ؛ سَوَاءٌ كَانَ حِلَّدٌ أمْ حُرْمَةٌ، وَالحُكْمُ فِي المِثَالِ السَّابِقِ : ظَاهِرٌ
بالأَصْلِ فِي الحُرْمَةِ .
القَيدُ الخَامِسُ : قَوْلُهُ: «بِجَامِعِ بَينَهُمَا : مَرَّ بَيَانُهُ عِنْدَ شَرْحِ القَيدِ
الثَّالِثِ مِنْ تَعْرِيفِ الغَزَالِيُّ (٢) .
.
وَحَاصِلُهُ : أَنَّ القِيَاسَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِوَصْفِ جَامِعٍ بَينَ الْأَصْلِ وَالفَرْعِ ، وهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالعِلَّةِ ؛ وهِيَ مَنَاطُ الحُكم (۳) وَالمُرَادُ : العِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ، لأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ أَحْكَامَ الشَّرْع بِهَا ، وَنَصَبَهَا عَلَامَةٌ عَلَيْهَا (٤)، وَسُمِّيَتْ
عِلَّةٌ لأَحَدِ أَمْرَينِ : الأَوَّلُ : لأَنَّهَا غَيَّرَتْ حَالَ المَحِلِّ ؛ أَخْذَا مِنْ عِلَّةِ المَريضِ ؛ لأَنَّهَا
اقْتَضَتْ تَغيُّرَ حَالِهِ (٥) .
الثَّانِي : لأَنَّهَا مَأْخوذةٌ مِنَ العَلَلِ بَعْدَ النَّهَلِ، وَهُوَ مُعَاوَدَةُ الشُّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرى ؛ لأَنَّ المُجْتَهِدَ يُعَاوِدُ النَّظَرَ فِي اسْتِخْرَاجِهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ) . وَالعِلَّةُ فِي المِثَالِ السَّابِقِ، أَوِ الوَصْفُ الجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ -
هُوَ الإِسْكَارُ .
(۱) المصدر السابق .
(۲) ينظر : ص (۸۹۰) من هذا الكتاب .
(۳) المستصفى» (۲۳۰۲)، و«الروضة ص (٢٧٦).
(٤) المستصفى» (۲۳۰/۲)، وشرح الروضة» لابن بدران (۲۲۹/۲). (٥) الروضة ص (٢٧٦ ) ، وإرشاد الفحول ص (٢٠٦) .
(1) ينظر شرح الروضة لابن بدران (۲۲۹/۲) ، و إرشاد الفحول ص (۲۰۷) .
ص ٨٩٣