۸۹۲
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
بَينَهُمَا ، أَيْ: بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ فِي الحُكْمِ ) (۱) .
أما القيدُ الثَّانِي : «الفَرْعُ» فَهُوَ: «المُسَمَّى بِصُورَةِ مَحِلَّ التَّزَاعِ ؛
وَهِيَ الوَاقِعَةُ المُتَنَازَعُ فِي حُكْمِهَا ، نَفْيًا وَإِثْبَاتًا » (٢) .
فَفِي مِثَالِ : حَمْلِ النَّبِيذِ عَلَى الخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ بِجَامِعِ الإِسْكَارِ -
يَكُونُ الفَرْعُ : النَّبيذُ .
أمَّا القَيدُ الثَّالِثُ : «الأَصْلُ» : فَالْأَصْلُ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَمْرَينِ : أَحَدُهُمَا : مَا يُنِي عَلَيهِ غَيْرُهُ؛ كَقُولِنَا : إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَعْرِفَةَ الرَّسُولِ تَنْيَنِي عَلَى مَعْرِفَةِ
المُرْسِلِ . ثَانِيهِمَا : مَا عُرِفَ بِنَفْسِهِ ، مِنْ غَيْرِ افْتِقَارِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ عَلَيهِ غَيْرُهُ؛ وَذَلِكَ كَمَا تَقُولُهُ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَا فِي النَّقْدَينِ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُبنَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ (۳) .
وَالأَصْلُ الَّذِي يُرَادُ فِي القِيَاسِ : هُوَ الوَاقِعَةُ الَّتِي يُقْصَدُ تَعْدِيَةٌ حُكْمِهَا
إِلَى الفَرْع (٤) ؛ كَالخَمْرِ فِي المِثَالِ السَّابِقِ . القَيدُ الرَّابِعُ: «الحُكُمُ : وَالمُرَادُ بِهِ : الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ، الخَاصُّ
(۱) شرح الروضة لابن بدران (۲۲۷/۲). (۲) «الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۳).
(۳) المصدر السابق (۱۹۱۳).
(٤) المصدر السابق (۳/ ۱۹۳).
ص ٨٩٢