المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية بَينَهُمَا ، أَيْ: بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ فِي الحُكْمِ ) (۱) . أما القيدُ الثَّانِي : «الفَرْعُ» فَهُوَ: «المُسَمَّى بِصُورَةِ مَحِلَّ التَّزَاعِ ؛ وَهِيَ الوَاقِعَةُ المُتَنَازَعُ فِي حُكْمِهَا ، نَفْيًا وَإِثْبَاتًا » (٢) . فَفِي مِثَالِ : حَمْلِ النَّبِيذِ عَلَى الخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ بِجَامِعِ الإِسْكَارِ - يَكُونُ الفَرْعُ : النَّبيذُ . أمَّا القَيدُ الثَّالِثُ : «الأَصْلُ» : فَالْأَصْلُ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَمْرَينِ : أَحَدُهُمَا : مَا يُنِي عَلَيهِ غَيْرُهُ؛ كَقُولِنَا : إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَعْرِفَةَ الرَّسُولِ تَنْيَنِي عَلَى مَعْرِفَةِ المُرْسِلِ . ثَانِيهِمَا : مَا عُرِفَ بِنَفْسِهِ ، مِنْ غَيْرِ افْتِقَارِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ عَلَيهِ غَيْرُهُ؛ وَذَلِكَ كَمَا تَقُولُهُ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَا فِي النَّقْدَينِ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُبنَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ (۳) . وَالأَصْلُ الَّذِي يُرَادُ فِي القِيَاسِ : هُوَ الوَاقِعَةُ الَّتِي يُقْصَدُ تَعْدِيَةٌ حُكْمِهَا إِلَى الفَرْع (٤) ؛ كَالخَمْرِ فِي المِثَالِ السَّابِقِ . القَيدُ الرَّابِعُ: «الحُكُمُ : وَالمُرَادُ بِهِ : الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ، الخَاصُّ (۱) شرح الروضة لابن بدران (۲۲۷/۲). (۲) «الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۳). (۳) المصدر السابق (۱۹۱۳). (٤) المصدر السابق (۳/ ۱۹۳).
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.