٢٨٩٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
وَتَظْهَرُ فَائِدَةً هَذَا القَيدِ فِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ، لَكَانَ حَمْلُ الْفَرْعِ عَلَى
وه (۱)
الأَصْلِ فِي حُكْمِهِ حَمْلاً مِنْ غَيْرِ دَليلٍ، وَهُوَ مُمْتَنِع (١) . هَذَا اخْتِصَارُ القَولِ فِي شَرْحِ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ ، رَحِمَهُمَا الله ) .
(1) الإحكام» (۱۸۷/۳).
(٢) ينظر في شرح تعريف الموفق : شرح الروضة لابن بدران (۲۲۷/۲)، ومذكرة
الشنقيطي ص (٢٤٣) .
ص ٨٩٤