المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٩٤

٢٨٩٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَتَظْهَرُ فَائِدَةً هَذَا القَيدِ فِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ، لَكَانَ حَمْلُ الْفَرْعِ عَلَى وه (۱) الأَصْلِ فِي حُكْمِهِ حَمْلاً مِنْ غَيْرِ دَليلٍ، وَهُوَ مُمْتَنِع (١) . هَذَا اخْتِصَارُ القَولِ فِي شَرْحِ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ ، رَحِمَهُمَا الله ) . (1) الإحكام» (۱۸۷/۳). (٢) ينظر في شرح تعريف الموفق : شرح الروضة لابن بدران (۲۲۷/۲)، ومذكرة الشنقيطي ص (٢٤٣) .
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.