المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
عَلَى أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ غَضًا مِنْ مَسِيرَةِ المَنْهَجَيْنِ السَّابِقَينِ، اللَّذَينِ يَسَّرَا فَهُمَ هَذَا العِلْمِ عَلى أُصُولِهِ، ورَسَّخا الخُطُوطَ العَرِيضَةَ لِلمَنْهَجِ السَّليمِ فِي هَذَا الفَنِّ ؛ حَيثُ امْتَارًا بِالتَّفْعِيدِ المُحْكَمِ، والتَّأْصِيلِ الدَّقِيقِ، والأسلوبِ الرَّصينِ ، والتَّحْرِيرِ الأَوْفَقِ؛ وَلَا غَرُو، فَهُمْ بِفَنَّهِمْ أَعْرَفُ، وَبِعِلْمِهِمْ أَعْمَقُ، وَقَدْ سَارُوا فِي مُنَاقَشَاتِهِمْ عَلَى قَوَاعِدِ الجَدَلِ، وَأَصُولِ النَّقْدِ ، والمُنَاظَرةِ المُعْتَبرةِ، وَلَكِنَّ الكَمَالَ اللَّهِ وَحْدَهُ .
وَقَدْ مَرَّ هَذَا العِلْمُ فِي تاريخ المُسلِمِينَ بِفَتَرَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ، وَمَرَاحِلَ مُتَعدَّدَةٍ، عَاشَ فِيهَا بَينَ مدَّ وَجَزْر ، فَتَخبُو نَارُهُ، وَيَتَضَاءَل نُورُه ، وَتَذْبُلُ أَورَاقُهُ، وَتَعَمَّرُ خُطاه؛ وذلكَ لَمَّا عَطَّلَتِ الأُمَّةُ النَّظَرَ والاسْتِنْبَاطَ ، وَلَمْ تَقْرَعُ بابَ الاِجْتِهادِ، وَقَصُرَتْ هِمَمُ عُلمَائِهَا عَنْهُ، فَأَوْعَلَتْ فِي التَّقْلِيدِ،
وجَمَدَتْ عَنِ الاِبْتِكَارِ والتَّجْدِيدِ ، دُونَ إِخْلَالٍ بِالثَّوَابِتِ وَالأُصُولِ . وَتَمُرُّ القُرُونُ، وتَتَابَعُ الأَعْوامُ، وَتَرْسُو سَفِينَةٌ هَذَا العِلْمِ عَلَىٰ شَاطِيْ هَذَا القَرْنِ المُعاصِرِ ؛ فَمَاذَا عَنِ الأُصُولِ فِيهِ؟ وَمَاذَا عَنْ أَهْلِهِ؟ وَمَا مَدَى حَاجَةِ النَّاسِ اليَومَ إِليهِ؟ ؛ حَيْثُ يَعِيشُونَ حَيَاةٌ غَلَبَ عَلَيْهَا الإِعْرَاضُ عَن الوَحْيَيْنِ عِلْمًا وعملاً ، وطَغَىٰ فِيهَا إِيثَارُ المَادِّيَّاتِ عَلى المَعْنوِيَّاتِ، وشَاعَتْ فيها أفكار ومبادئ مُخالفَةٌ لهذي الإسلام، وقَلَّ فِيهَا أَهْلُ التَّحْقِيقِ، مِن العُلَمَاءِ الَّذينَ يَجْمَعُونَ بَينَ صِحَّةِ العَقِيدَةِ، وَسَلَامَةِ المَنْهَجِ، وَعُمْقِ العِلْمِ، وَتحَرِّي الحَقِّ بِدَلِيلِهِ، وَبَيْنَ سَعَةِ الأُفُقِ، وَثَاقِب النَّظَرِ في مُواكَبَةِ الَّذِي يَعيشُونَهُ، وَيعْرِفُونَ أَحْدَاثَهُ، وَيُدْرِكُونَ مُتَغَيَّرَاتِهِ .
عَصْرهم
ص ٨