المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ذلِكَ العَصْرُ الَّذِي سَارتْ فِيهِ عَجَلَةُ الحَياةِ بِسُرْعَةٍ، وَجَدَّتْ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ صُوَرِ المُعَامِلَاتِ والنَّوَازِلِ الَّتي يُرادُ مَعْرِفَةُ حُكْمِ الشَّرع فِيهَا بالْحَاحِ ، وَقَدْفَتِ المَدنيَّةُ الحَدِيثَةُ بقضَايَا مُعَقَّدَةٍ، وَحَوادِثَ شَائِكَةٍ، تَتَطلَّبْ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ الاجْتِهادَ والنَّظَرَ ؛ لاسْتَنْبَاطِ الحُكمِ الشَّرعِي فِيهَا، ومع ذلِكَ فَقَدْ حَصَلَ تَقْصِيرٌ مِنَ المُسلِمِينَ فِي هَذَا الجَانِبِ العِلْمِي المُتَطوَّرِ ، مِمَّا دَعَا أَعْداءَ الإِسْلامِ ، أَنْ يَصِمُوا الإِسْلامَ بِالجُمُودِ والتَّحَجُرِ، وَأَنْ يَصِفُوهُ بالعَجْزِ عَنْ مواكَبَةِ مُتَغيَّرَاتِ الحَيَاةِ ، وَمُجارَاةِ رُوحِ العَصْرِ وَمُسْتَجَدَّاتِهِ . إِنَّ هَذِهِ القَضَايَا وَالحَوادِثَ، لَايُمْكِنُ أَنْ تنتهي الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ فيها إلى حلَّ شَرْعِيٌّ ، إِلَّا إِذَا كَانَ عُلمَاؤُهَا، وَأَهْلُ الحل والعَقْدِ فِيهَا، عَلَى مُسْتَوَى قَوِيٌّ ، وَإِلمَام نَظرِيٌّ وعَمَلِيَّ بِقَوَاعِدِ عِلْمٍ أَصُولِ الفِقْهِ، الَّذِي يُؤهّلُ لِمَعْرِفَة حُكْمِ كُلِّ جَديدٍ، عَلَى ضَوْءِ القَواعِدِ وَالأَحكام، والأَمَارَاتِ الَّتِي تمّ وَضْعُهَا . وَذَلِكَ هُو المِنْهَاجُ القويمُ لِفَهْمِ العُلُومِ المُخْتَلِفَةِ، وَالأَسَاسُ المَتِينُ الَّذِي تَنْبَنِي عَلَيْهِ شَخْصِيَّةُ العَالِمِ، وَمِن ثَمَّ شَخْصِيَّةُ الأُمَّةِ بِأَسْرِهَا . وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ الحَاجَةِ المُلِحَةِ ، بَلِ الضَّرُورَةِ القُصْوَى، لَأَخْذِ هَذَا العِلْمِ والاِهْتِمَام بِهِ : عِلْمًا ، وَفَهُما ، وَعَمَلاً ، وتَطْبِيقا في هذا الزَّمَنِ -: مَاذَا عَنْ الأُصُولِ : عِلْمًا وَمَنْهجًا، وَمَاذَا عَنْ أَهْلِهِ : كَما وَكَيْفًا؟ والجَوَابُ الصَّحِيحُ عَنْ هَذِهِ التَّساؤُلَاتِ، أَمْرٌ مُلِعٌ ؛ لِمَعرِفَةِ مَدَى القِيَامِ بِالواجب، والنُّهوض بالواقع .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.