المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي V وَهُنَاكَ اتَّجَاهُ ثَالِثُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ قَائِمٌ عَلَى الجَمْعِ بَيْنَ هَذَينِ المَنْهَجَينِ (۱). جَدِيرٌ بالذِّكْرِ أَنَّ هُنَاكَ تَوَجُهَا أَثَرَ أَصْحَابُهُ العَودَةَ بِهَذَا العِلْمِ إِلَى أصْلِهِ الأَوَّلِ (۲) الَّذِي انْبَتَقَ التَّألِيفُ مِنْهُ؛ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا بِقَوَاعِدِ هَذَينِ المَنْهَجَينِ لَكِنَّهُمْ جَمَعُوا مَحَاسِنَ كُلِّ مِنْهُمَا ، وَتَوَخَوْا التَّحْقِيقَ فِي المَسَائِلِ، وجرَّدُوا هَذَا العِلْمَ مِمَّا عَلِقَ بِهِ ؛ مِنَ الإِغْرَاقِ فِي العَقْلِيَّاتِ ، والغَوْصِ فِي الجَدَلِيَّاتِ ، وَاهْتَمُّوا بِجَوَاهِرِهِ وَدُرَرِهِ؛ فَأَكثَرُوا مِنْ بِنَاءِ المَسَائلِ الأُصُولِيَّةِ عَلَى الأَدِلَّةِ النَّقلِيَّةِ ، والقَوَاعِدِ الأصُولِيَّةِ ، وَحَرَصُوا عَلَى الإِكْثَارِ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، وَعَمَدُوا إِلَى الشَّرْحِ وَالإِيضَاحِ، وَتَحَرَّرُوا مِنَ التَّعَصُّبِ وَالتَّقْلِيدِ . فَجَاءَ مَنْهَجُهُمْ أَسْلَمَ وَأَحْكَمَ ، تَألَفُه العقُولُ المُنْصِفَةُ، وَتَسْتَرِيحُ لَهُ الأَنْهَامُ السَّلِيمَةُ؛ لِمَا يُكْسِبُهَا مِنْ ُوصُولٍ إِلَىٰ غَايَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَخُروج بِثَمَرَةٍ مَنْشُودَةٍ، يَعتَمِدُ صاحِبُهَا عَلى الأدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، والحُجَج العَقْلِيَّةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي تَمْنَعُ الاسْتِقْلَالَ فِي الحُكْمِ، وَتَفْتَحُ البَابَ الْقَارِى اللَّبِيبِ، لِلبَحْثِ والتَّنْقِيبِ ، وَتُيَسِّرُ تطبيق القواعِدِ الأُصولِيَّةِ عَلَى مَا جَدَّ وَيَجدُّ مِنْ قَضَايَا النَّاس فِي مُخْتَلفِ الأَمْكِنَةِ ، والأَزْمِنَةِ . ، (۱) کصدر الشريعة في تنقيح الأصول، وابن الهمام في «التحرير»، والسبكي في جمع الجوامع»، وغيرهم. (۲) ومن هؤلاء : شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاباته الأصولية، وتلميذه العلامة ابن القيم لاسيما في كتابة القيم: إعلام الموقعين»، والشاطبي في الموافقات)، وغيرهم.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.