المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
فأُلْفَتْ فِيهِ المُؤلَّفَاتُ، وَتَعَدَّدَتْ فِيهِ المَدَارِسُ ، وتَبَايَنَتِ المناهج . فمِنَ العُلماءِ مَنِ اعْتَنَى بِتَحْرِيرِ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ، وَإِقَامَةِ الأَدِلَّةِ عَلَيْهَا، واهتَمَّ بِإِيضاح مَنْهَجهِ فِي الاسْتِدْلالِ، وَأَيَّدَهُ بِالشَّوَاهِدِ مِنَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ ، وأَكْثَرَ مِنَ الأَمْثِلَةِ ؛ بُغْيِةَ الإِيضَاحِ والبَيَانِ، ورَكَّز عَلَى النَّاحِيَةِ التَّطْبِيقِيَةِ، مَعَ أُسلوب جَزْلِ العِبَارَةِ، حَكِيمِ النَّزْعَةِ ؛ عِنْدَ نِقَاشِ الْمُخَالِفِينَ ومِنْهُمْ: مَنْ سَارَ عَلَى هَذَا المَنْهَجِ، وَلَكِنْ نَحا مَنْحَى التَّوسُّعِ، مَعَ الشَّدَّةِ عَلَى المُخَالِفِينَ، وَالحِدَةِ عِنْدَ مُنَاقشَةِ اسْتِدْلَالَاتِهِم (۲) واسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَى مَنْهَجَينِ مَعْرُوفَيْنِ مَشْهُورَيْنِ هُمَا :
١ - مَنهَجُ الحَنَفِيَّةِ ؛ المَعْرُوفُ بِمَنْهَجِ الفُقَهَاءِ .
٢ - مَنْهَجُ المُتَكَلِّمِينَ. وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْ طلاب هَذَا الفَنَّ يَجْهَلُ هَذَينِ المَنْهَجَيْنِ، وَأَصْحَابَهُمَا، وَمَا أُلْفَ فِيهِمَا، وَسَيَأْتِي مَزِيدُ إِيضَاحِ لِذلِكَ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ المُبْحَثِ الثَّانِي فِي التَّمْهِيدِ الخَاصٌ بِالكِتابيْنِ ؛ إِنْ شَاءَ الله (۳) . وَقَدْ سَارَ العُلَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ ضَوءِ هَذَيْنِ المَنْهَجَيْنِ : تَأْلِيفًا، أَوْ
شَرْحًا، أو اخْتِصَارًا .
(۱) وفي مقدمتهم الإمام الشافعي - رحمه الله ـ في كتابه «الرسالة» . (۲) كنهج الإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله - في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام . (۳) ينظر : (ص (١٢٥) وما بعدها ؛ من هذا الكتاب .
ص ٦