المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٤

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية تَفْعَلْ أَفَادَ التَّحْرِيمَ، فَقَوْلُهُ : (افْعَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُفِيدَ الإِيجَابَ؟ قُلْنَا : هَذَا نَقُلْ عَنِ الشَّافِعِيُّ ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ قَوْلَهُ (لَا تَفْعَلْ) مُتَرَدِّدٌ بَينَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ، كَقَولِهِ : (افْعَلْ)؛ وَلَوْ صَحْ ذَلِكَ فِي النَّهْيِ، لَمَا جَازَ قِيَاسُ : الأَمْرِ عَلَيهِ؛ فَإِنَّ اللُّغَةَ تَنْبُتُ نَقْلاً لا قِيَاسًا (۱) . (۳) ذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى القَوْلِ بِالعُمُومِ فِي الاسْمِ المُشْتَرَكِ . وَيَرَى الغَزَالِيُّ خِلَافَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: «مَسْأَلَةٌ: الاسْمُ المُشْتَرَكُ بَينَ مُسَمَّتَيْنِ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى العُمُومِ فِيهِ عِنْدِنَا؛ خِلَافًا لِلْقَاضِي (٢) وَالشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ المُشْتَرَكَ لَمْ يُوَضَع لِلْجَمْع ) (۳). || وَبِهَذَا العَرْضِ لِبَعْضِ المَسَائِلِ - وَهِيَ كَثِيرَةٌ - تَتَبَيَّنُ شَخْصِيَّةُ الغَزَالِي العِلْمِيَّةُ، وَاسْتِقْلَالُهُ الفِكْرِيُّ، وَاجْتِهَادُهُ الصَّحِيحُ، مَعَ انْتِمَائِهِ لِمَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِي فِي الجُمْلَةِ . عَاشِرًا : اهْتِمَامَاتُهُ العِلْمِيَّةُ : سَبَقَ أَنْ أَلْمَحْتُ إِلَى طَرَفٍ مِنِ اهْتِمَامَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ العِلْمِيَّةِ، (۱) المصدر السابق (٤٣٠/١ ) . (۲) هو : القاضي أبو بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني، سكن بغداد، وصنف التصانيف الكبيرة في علم الكلام والأصول، توفي سنة (٤٠٣ هـ)، ينظر : وفيات الأعيان) (٢٦٩/٤) ، والشذرات الذهب (١٦٨/٣). (۳) المستصفى (۷۱/۲).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.