المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
تَفْعَلْ أَفَادَ التَّحْرِيمَ، فَقَوْلُهُ : (افْعَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُفِيدَ الإِيجَابَ؟ قُلْنَا : هَذَا نَقُلْ عَنِ الشَّافِعِيُّ ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ قَوْلَهُ (لَا تَفْعَلْ) مُتَرَدِّدٌ بَينَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ، كَقَولِهِ : (افْعَلْ)؛ وَلَوْ صَحْ ذَلِكَ فِي النَّهْيِ، لَمَا جَازَ قِيَاسُ : الأَمْرِ عَلَيهِ؛ فَإِنَّ اللُّغَةَ تَنْبُتُ نَقْلاً لا قِيَاسًا (۱) .
(۳) ذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى القَوْلِ بِالعُمُومِ فِي الاسْمِ
المُشْتَرَكِ .
وَيَرَى الغَزَالِيُّ خِلَافَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: «مَسْأَلَةٌ: الاسْمُ المُشْتَرَكُ بَينَ مُسَمَّتَيْنِ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى العُمُومِ فِيهِ عِنْدِنَا؛ خِلَافًا لِلْقَاضِي (٢) وَالشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ المُشْتَرَكَ لَمْ يُوَضَع لِلْجَمْع ) (۳).
||
وَبِهَذَا العَرْضِ لِبَعْضِ المَسَائِلِ - وَهِيَ كَثِيرَةٌ - تَتَبَيَّنُ شَخْصِيَّةُ الغَزَالِي العِلْمِيَّةُ، وَاسْتِقْلَالُهُ الفِكْرِيُّ، وَاجْتِهَادُهُ الصَّحِيحُ، مَعَ انْتِمَائِهِ
لِمَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِي فِي الجُمْلَةِ .
عَاشِرًا : اهْتِمَامَاتُهُ العِلْمِيَّةُ :
سَبَقَ أَنْ أَلْمَحْتُ إِلَى طَرَفٍ مِنِ اهْتِمَامَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ العِلْمِيَّةِ،
(۱) المصدر السابق (٤٣٠/١ ) .
(۲) هو : القاضي أبو بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني، سكن بغداد، وصنف التصانيف الكبيرة في علم الكلام والأصول، توفي سنة (٤٠٣ هـ)،
ينظر : وفيات الأعيان) (٢٦٩/٤) ، والشذرات الذهب (١٦٨/٣).
(۳) المستصفى (۷۱/۲).
ص ٦٤