المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي وَجُهُودِهِ فِي العِلْمِ ؛ طَلَبًا ، وَتَعْلِيمًا وَتَصْنيفا (۱) . وَفِي هَذِهِ الفَقْرَةِ سَأَحَدُدُ نَوْعِيَّةَ الاهْتِمَامَاتِ ؛ فَأَقُولُ : إِنَّ مُجْمَلَ اهْتِمَامَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيُّ العِلْمِيَّةِ تَتَرَكَّزُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : الأَوَّلُ : الاهْتِمَامُ بِالطَّلَبِ (التَّعَلُّمِ). وَقَدْ ذَكَرْتُهُ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى جُهُودِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَرِحْلَاتِهِ لأَجْلِهِ، فَلَا حَاجَةَ لإعَادَتِهِ هُنَا (٢) . الثَّانِي : الاهْتِمَامُ بالتَّعْلِيمِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الإِفْتَاءُ وَالتَّذْكِيرُ . وَقَدْ بَدَأَ الغَزَالِيُّ هَذِهِ المَرْحَلَةَ فِي سِنْ مُبَكِّرَةٍ؛ حَيْثُ خَطَا أَوَّلَ خُطُوَاتِهِ فِي هَذَا المَجَالِ ، حِينَمَا كَانَ يَدْرُسُ عَلَى أَبِي المَعَالِي الجُوَينِيِّ، الَّذِي كَانَ يَيْقُ بِهِ ، وَيُسْدُ إِلَيْهِ التَّدْرِيسَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ . وَلَمَّا تُوُفِّيَ شَيْخُهُ أَبُو المَعَالِي ، خَرَجَ قَاصِدًا الوَزِيْرَ نِظَامَ المُلْكِ الَّذِي أُعْجِبَ بِهِ إِعْجَابًا شَدِيدًا ؛ فَوَلاهُ التَّدْرِيْسَ بِمَدْرَسَتِهِ بِبَغْدَادَ، فَقَدِمَ إِلَيْهَا سنة : ٤٨٤هـ ، وَدَرَّسَ بِالنِّظَامِيَّةِ ، وَكَانَ عُمُرُهُ آنَذَاكَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةٌ، وَأُعْجِبَ الخَلْقُ بِهِ فِي حُسْنِ كَلَامِهِ ، وَفَصَاحَةِ لِسَانِهِ، وَسَعَةِ عِلْمِهِ، وَنُكَتِهِ الدَّقيقَةِ، وَإِشَارَاتِهِ اللَّطِيفَةِ، وَأَقَامَ عَلَى التَّدْرِيسِ وَنَشْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا مُدَّةً طَوِيلَةٌ فِي بَغْدَادَ إِلَى أَنْ قَدِمَ لِلْحَجِّ ، وَأَنَابَ أَخَاهُ فِي التَّدْرِيسِ ، وَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ دِمَشْقَ بَعْدَ حَجِّهِ، أَقَامَ بِجَامِعِهَا، وَشَارَكَ فِي التَّدْرِيسِ، وَعَقَدَ (1) ينظر : ص (٥١ - ٥٣) من هذا الكتاب . (٢) ينظر : ص (٥١ - (٥٣) من هذا الكتاب .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.