المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٣

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي ٦٣ لِكُلٍّ مَا قَالَ الإِمَامُ ؛ فَمَنْ يَسْتَعْرِضُ كُتُبَهُ الفِقْهِيَّةَ وَالْأُصُوْلِيَّةَ ، يَجِدُ اجْتِهَادَهُ المَسَائِلِ، وَمُخَالَفَتَهُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِهَا . الكتاب : وَأَذْكُرُ هُنَا مِنْهَا بَعْضَ مَسَائِلِ الأُصُولِ؛ لِتَعَلُّقِهَا بِمَوْضُوع هَذَا (۱) فِي الإِجْمَاعِ؛ حَيْثُ لَمْ يَرْتَضِ الْغَزَالِيُّ اسْتِدْلَالَ الشَّافِعِيَّ لِلإِجْمَاع ؛ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١ ) . إِذْ قَالَ: «وَالَّذِي نَرَاهُ أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ نَضًا فِي الغَرَضِ، بِلِ الظَّاهِرُ أَنَّ المُرَادَ بِهَا أَنَّ مَنْ يُقَاتِلِ الرَّسُولَ وَيُشَافّه، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِين فِي مُشَايَعَتِهِ، وَنُصْرَتِهِ، وَدَفْعِ الأَعْدَاءِ ـ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْكِ المُشَاقَةِ ؛ حَتَّى تَنْضَمَّ إِلَيْهِ مُتَابَعَةُ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ فِي نُصْرَتِهِ وَالدَّبِّ عَنْهُ، وَالانْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَلَوْ فَسَّرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم الآيَةَ بِذلِكَ لَقُبِلَ، وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ رَفْعًا لِلنَّص ، كَمَا لَوْ فَسَّرَ المُشَاقَّةَ بِالمُوَافَقَةِ، وَاتَّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بِالعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ» (۲) . (۲) حَكَى الغَزَالِيُّ إِفَادَةَ التَّحْرِيمِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِصِيغَةِ (لَا تَفْعَلْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقُه عَلَيْهَا ، وَإِلَيْكَ قَوْلَهُ: «فَإِنْ قِيلَ : أَلَيسَ لَا (۱) سورة النساء، الآية : ١١٥ . (۲) ينظر: «المستصفى» (١٧٥/١).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.