التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي
٦٣
لِكُلٍّ مَا قَالَ الإِمَامُ ؛ فَمَنْ يَسْتَعْرِضُ كُتُبَهُ الفِقْهِيَّةَ وَالْأُصُوْلِيَّةَ ، يَجِدُ اجْتِهَادَهُ المَسَائِلِ، وَمُخَالَفَتَهُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِهَا .
الكتاب :
وَأَذْكُرُ هُنَا مِنْهَا بَعْضَ مَسَائِلِ الأُصُولِ؛ لِتَعَلُّقِهَا بِمَوْضُوع هَذَا
(۱) فِي الإِجْمَاعِ؛ حَيْثُ لَمْ يَرْتَضِ الْغَزَالِيُّ اسْتِدْلَالَ الشَّافِعِيَّ لِلإِجْمَاع ؛ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١ ) . إِذْ قَالَ: «وَالَّذِي نَرَاهُ أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ نَضًا فِي الغَرَضِ، بِلِ الظَّاهِرُ أَنَّ المُرَادَ بِهَا أَنَّ مَنْ يُقَاتِلِ الرَّسُولَ وَيُشَافّه، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِين فِي مُشَايَعَتِهِ، وَنُصْرَتِهِ، وَدَفْعِ الأَعْدَاءِ ـ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْكِ المُشَاقَةِ ؛ حَتَّى تَنْضَمَّ إِلَيْهِ مُتَابَعَةُ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ فِي نُصْرَتِهِ وَالدَّبِّ عَنْهُ، وَالانْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَلَوْ فَسَّرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم الآيَةَ بِذلِكَ لَقُبِلَ، وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ رَفْعًا لِلنَّص ، كَمَا لَوْ فَسَّرَ المُشَاقَّةَ بِالمُوَافَقَةِ، وَاتَّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بِالعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ» (۲) .
(۲) حَكَى الغَزَالِيُّ إِفَادَةَ التَّحْرِيمِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِصِيغَةِ (لَا تَفْعَلْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقُه عَلَيْهَا ، وَإِلَيْكَ قَوْلَهُ: «فَإِنْ قِيلَ : أَلَيسَ لَا
(۱) سورة النساء، الآية : ١١٥ .
(۲) ينظر: «المستصفى» (١٧٥/١).
ص ٦٣