المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي التَّعَارُضَ بَينَ نُصُوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ ، وَيُرَجِّحُ الأَصْوَبَ، وَيَعْلَمُ الأَحْكامَ التَّكْلِيْفِيَّةَ والوَضْعِيَّةَ ، وتَفْصِيلَاتِهَا، وَالأَدِلَّةَ وَمَسَائِلَهَا، وَالدَّلَالَاتِ وَغَوَامِضَهَا ، وَأَحْكَامَ الاِجْتِهَادِ والنَّظَرِ والاِسْتِنْبَاطِ، وَمَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ، والحُكْمَ عَلَى مَا يَجِدُّ لِلنَّاسِ مِنْ أَقْضِيَةٍ - غَيْرُ الْأُصُولِيِّ . في فَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَصَادِرَ الْأُمُورِ وَمَوَارِدَهَا، وَيَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَحِلِّهِ، عَبْرَ هَذَا المِيزَانِ الدَّقِيقِ ، الَّذي يَضْبِطُ المُجْتَهِدَ، ويجنّبه الخَطَأ الاسْتِنْبَاطِ، ويُرشِدُه إِلَى الصَّوَابِ فِي تَخْرِيحِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . وقُصَارَى القَوْل : أَنَّ الأُصُولِي هُوَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَضْبِطَ الأَحْكامَ بِإِثْقَانٍ، بإتقان ، وَيُسَابِرَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَ تَغَيُّرِ المَكَانِ، وَتَبَدُّلِ الزَّمَانِ، مَعَ التقيد بالقواعدِ، والرُّسُوخِ فِي الأُصُولِ، وَالثبات على المَبَادِي، والأَهْدَافِ، والمُرُونَةِ الَّتِي يَصْحَبُهَا سَعةٌ فِي الأُفقِ، وعُمْقٌ فِي النَّظَرِ، التزاما بما قَصَدَتْهُ الشَّرِيعةُ ، وَجَاءَتْ بِهِ مِنْ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي المَعَاشِ والمَعَادِ . وَكُلُّ ذَلِكَ لا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ وُفِّقُوا لِدِرَاسَةِ عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ، دِرَاسَةٌ مَيْنِيَّةٌ عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ، وَمَنَاهِجَ صَحِيحَةٍ قَائِمَةٍ عَلَى سَلِيمِ الاعْتِقَادِ، وَحُسْنِ الاتِّبَاعِ، وَصَحِيحِ النَّقْلِ، وَصَرِيحِ العَقْلِ، مَعَ العِنَايَةِ بِأَحْذِ زُبْدَةِ هَذَ العِلْمِ، وَجوهَرِه في التَّقْعِيدِ ، والاِسْتِدْلالِ والتَّطْبيقِ، والإِيضَاحِ بالأَمْثِلَةِ الوَاقِعِيَّةِ، لا الخيالية، والبُعْدِ عَنِ القضايا الجدلية، واطَّرَاحِ 6 الفُرُوضِ العَقْلِيَّةِ والإِعْرَاضِ عن التَّوخُل فِي الاسْتِدلالاتِ المَنْطِقِيَّةِ . وَقَد عُني عُلَمَاءُ الإِسْلَامِ وَأَئِمَّةُ الدِّيْنِ - عَبْرَ العُصُورِ - بِهَذَا العِلْمِ ؛
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.