٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (۱) .
وَإِنَّ مِنْ أَهَمَّ هَذِهِ العُلوم ، وَأَعمَّهَا نَفَعًا، وَأَبْلِغِهَا أَثَرًا، وأَكْثَرِهَا فَائِدةٌ : عِلْمَ أصولِ الفِقْهِ. ذَلِكَ العِلمُ الَّذِي يُمَكِّنُ المُجتَهِدينَ مِنَ النَّظَرِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصِدِهَا، وَقَواعِدِ الدِّينِ، وَنُصُوصِهِ، وَاسْتِنباطِ
في
الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الأَدِلَّةِ التَّفصِيلِيَّةِ بِإِثْقَانِ وَبَصِيرَةٍ . وَهُوَ مَأْوَى الأَئِمَّةِ، وَمَلجَأُ المُجْتَهدِينَ، وَمَورِدُ المُفْتِينَ عِنْدَ تَحْقِيقِ المَسَائِلِ، وَتَحْرِيرِ الأَقْوَالِ، وَتَقْرِيرِ الأَدِلَّةِ، وَتَأْصِيل وَتَقْعِيدِ الحُكْمِ فِي النَّوَازِلِ، وَمَا يَجِدُّ فِي حَيَاةِ المُسْلِمِينَ .
مَسَائِلُهُ مَبْنِيَةٌ عَلَى أُسُسٍ مَتِينَةٍ، وَقَوَاعِدَ رَاسِخَةٍ، تَرْبُطُ بَينَ المَنْقُولِ والمَعْقُولِ، وَلَكِنْ لَا يَصِلُ إِلَى اسْتِخْرَاجِ دُرَرِهِ، وَسَبْرِ أَغْوَارِهِ، وَالارْتِوَاءِ مِنْ نَمِيرَه - إِلَّا أَصْحَابُ الهِمَمِ العَالِيَةِ مِنَ العُلَمَاءِ الفُحُولِ، وَالجِهَابِدَةُ . الأَقْدامِ الرَّاسِخَةِ فِي مَعْرِفَةِ كُلِّ مُهمَّ مِن جَوابِ وَسُولٍ، الَّذِينَ وَرَدُوا زُلالَ هَذَا الفَنِّ ؛ فَأَرْوَوْا غَلِيلَهُمْ ، وشَفَوا عَليلَهُمْ .
دوو
وَمَنْ ذَا الَّذِي يَعرِفُ القواعدَ الَّتِي تَضْبِطُ وُصُولَ المَرْءِ إِلَى مَعْرِفَةِ حكم الشَّرعِ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَتَرْكِ؟ ، وَمَنِ الَّذِي يَعْرِفُ مَا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ : مُجْمَلٍ ، وَمُبَيَّنِ ، وعَامُ، وَخاصَّ ، ومُطْلَقٍ، ومُقَيَّد، ومُحْكَم، ومُتَشَابِه، ومنطوق، ومَنْهُوم، وناسخ، وَمَنْسُوحٍ، وَأَمْرٍ، وَنَهْيِ؟ ، وَمَنِ الَّذِي يَدْرَأُ
(1) أخرجه البخاري (٢٦٦٢٥/١) ، كتاب العلم (باب) : من يرد الله به خيرا يفقهه)، ومسلم (۱۲۸/۷) ، كتاب الزكاة (باب النهي عن المسألة).
ص ٤