المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٨٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّانِي مذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ (٤٨٩ اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّون فِي الرُّثْبَتَينِ الْأَخِيرَتَينِ، وَهُمَا : الأوْلَى : أَنْ تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ، تَعَلَّقًا مَا، عَلَى وَجهِ لَا يَكُونُ شَرْطًا فِيهِ أَوْ جُزءًا منهُ. الثَّانِيَةُ : أَنْ تَتَعلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ تَعَلُّقِ الشَّرِطِ بِالمَشْرُوطِ، أَوْ الجُزءِ بالكُلِّ ، ومَذَاهِبُهُمْ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، أَهَمُّهَا ثَلَاثَةٌ : الأَوَّلُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ في هَاتَينِ المَرْتَبَتَينِ لَيسَتْ نَسْخًا مُطلقًا؛ وهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الأُصُولِيِّينَ (١) . الثَّانِي : أَنَّهَا نَسْخُ مُطلقا ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّة (٢) . " (1) ينظر: والمعتمد (٤٠٥/١)، ومنتهى السؤل لابن الحاجب ص (١٦٣)، و شرح تنقيح الفصول ص (۳۱۷)، والمحصول (۱/ ق٥٤٢/٣)، و«الإحكام» (۱۷۰/۳)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (۹۱/۲) ، و(العدة» (٨١٤/٣)، التمهيد (۳۹۸/۲)، و«الروضة ص (۷۹)، وسواد الناظر (۲۹۷/۱)، والشرح الطوفي (٤٧/١)، وشرح الكوكب ((٥٨١/٢)، «شرح ابن بدران» (۱۱۲/۱)، «إرشاد الفحول ص (١٩٥). (۲) ينظر: أصول السرخسي (۲ (۸۲) ، و(المنار «وحواشيه ص (۷۲۳)، واكشف (( (( الأسرار (۱۹۱۳) ، و التقرير والتحبير» (٧٥/٣) ، وافتح الغفار بشرح المنارة (١٣٥/٢) ، وتيسير التحرير » (۲۱۸/۳) ، و فواتح الرحموت» (٩٢/٢) .
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.