التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الثَّانِي
مذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ
(٤٨٩
اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّون فِي الرُّثْبَتَينِ الْأَخِيرَتَينِ، وَهُمَا : الأوْلَى : أَنْ تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ، تَعَلَّقًا مَا، عَلَى وَجهِ لَا
يَكُونُ شَرْطًا فِيهِ أَوْ جُزءًا منهُ. الثَّانِيَةُ : أَنْ تَتَعلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ تَعَلُّقِ الشَّرِطِ بِالمَشْرُوطِ، أَوْ الجُزءِ بالكُلِّ ، ومَذَاهِبُهُمْ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، أَهَمُّهَا ثَلَاثَةٌ : الأَوَّلُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ في هَاتَينِ المَرْتَبَتَينِ لَيسَتْ نَسْخًا مُطلقًا؛ وهُوَ
مَذْهَبُ جُمْهُورِ الأُصُولِيِّينَ (١) .
الثَّانِي : أَنَّهَا نَسْخُ مُطلقا ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّة (٢) .
"
(1) ينظر: والمعتمد (٤٠٥/١)، ومنتهى السؤل لابن الحاجب ص (١٦٣)، و شرح تنقيح الفصول ص (۳۱۷)، والمحصول (۱/ ق٥٤٢/٣)، و«الإحكام» (۱۷۰/۳)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (۹۱/۲) ، و(العدة» (٨١٤/٣)، التمهيد (۳۹۸/۲)، و«الروضة ص (۷۹)، وسواد الناظر (۲۹۷/۱)، والشرح الطوفي (٤٧/١)، وشرح الكوكب ((٥٨١/٢)، «شرح ابن بدران» (۱۱۲/۱)، «إرشاد الفحول ص (١٩٥). (۲) ينظر: أصول السرخسي (۲ (۸۲) ، و(المنار «وحواشيه ص (۷۲۳)، واكشف
((
((
الأسرار (۱۹۱۳) ، و التقرير والتحبير» (٧٥/٣) ، وافتح الغفار بشرح المنارة
(١٣٥/٢) ، وتيسير التحرير » (۲۱۸/۳) ، و فواتح الرحموت» (٩٢/٢) .
ص ٤٨٩