المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية واحدًا ؛ كَزِيَادَةِ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ، ورَكْعَةٍ في الصَّلَاةِ، ونَحْوِ ذلكَ . فَهَاتَانِ الرُّثْبَتَانِ اخْتَلَفَ فِيهِمَا الأُصُولِيُّونَ على مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ ذِكْرِ مَذَاهِبِهِم. هَذَا تَحْرِيرُ مَحِلَّ النَّزَاعِ عَامَّة (۱) فَالإِمَامَانِ مُتَّفَقَانَ عَلَى أَنَّ الرُّثْبَتَينِ الأَوْلِيَيْنِ لَيسَنَا نَسْخًا، أَمَّا المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ فَهِي مَحِلُّ الخِلَافِ بَينَهُمَا ، عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُه (۲) . (1) ينظر: «كشف الأسرار (۱۹۱۳) ، ومنتهى السؤل ص (١٦٣)، وشرح تنقيح الفصول ص (۳۱۷)، والمنخول ص (۲۹۹)، والمحصول (١/ ٥٤١/٣)، و«الإحكام» (۳ (۱۷۰) ، واسواد الناظر» (٢٩٦/١) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٤٦/١ ، (٤٧) ، و شرح الكوكب (۵۸۳/۳) ، وشرح الروضة» لابن بدران (۲۰۹/۱) ، و إرشاد الفحول ص (١٩٤). (۲) في ص (٤٩٢) من هذا الكتاب .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.