٤٩٠
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
الثَّالِثُ : التَّفْصِيلُ في المَسْأَلةِ على اخْتِلَافِ في التفصيلاتِ مِنْ
وُجُوهِ، مِنْهَا :
الأَوَّلُ: إِنْ رَفَعَتِ الزِّيَادَةُ حُكْمًا شَرْعِيَّا كَانَتْ نَسْخًا، وإِنْ رَفَعَتِ
البَرَاءَةَ الأَصْلِيَّةَ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا (١) .
الثَّانِي : إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُغَيَّرَةً لِحُكْمِ المَزِيدِ عَليهِ في المُسْتَقْبَلِ
كَانَتْ نَسْخًا، وَإِنْ لَمْ تُغَيَّرُ حُكْمَهُ لَمْ تَكُنْ نَسْخَا (٢) . الثَّالِثُ : لَوِ اتَّصَلَتِ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ اتَّصَالَ اتَّحَادِ، يرفَعُ التَّعَدُّدَ
والانْفِصَالَ - فَهَذَا نَسْخُ ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذلكَ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا ( ۳ ) . الرَّابِعُ : إِنْ خَيَّرَ الشَّارِعُ بَيْنَ خِصَالٍ ثَلَاثٍ، بَعْدَ تَخْيِيره بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ كَانَتِ الزَّيَادَةُ تَجْعَلُ المَزِيدَ عَلَيهِ غَيْرَ مُعْتَدٌ بِهِ، لَوْ فُعِلَ بِدُونِهَا ، وتَجِبُ إعَادَتُهُ - كَانَ نَسْخًا، وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ لاَ تَجْعَلُ المَزِيدَ عَلَيْهِ لَغْوًا، بَلْ إِذَا أُضِيفَتِ الزِّيَادَةُ إِلَيهِ كَانَ مُعْتَبَرًا - لَمْ تَكُنْ نَسْخًا (٤) .
(۱) وهو مذهب الباقلاني، وأبي الحسين البصري ، واختيار الآمدي وابن الحاجب والرازي ، ينظر: المعتمد) (۱ (۱۰) ، ومنتهى السؤل والأمل» ص (١٦٤)، و«المحصول)
(١/ ٣ / ٥٤٤)، و«الإحكام)) (۱۷۱/۳) ، وإرشاد الفحول ص (١٩٥). (۲) وهو قول أبي الحسن الكرخي وأبي عبدالله البصري المعتزلي، ينظر: «المعتمد» (٤٠٥/١) ، وكشف الأسرار (۱۹۲/۳)، و«الإحكام» (۱۷۰/۳، ۱۷۱)،
و إرشاد الفحول ص (١٩٥).
،
(
(۳) وهو اختيار الغزالي ينظر المستصفی (۱۱۷/۱)، والمنخول ص (۲۹۹) والإحكام ) (۱۷۱/۳ ) ، و إرشاد الفحول ص (١٩٥).
(٤) وهو مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي، ينظر: «المعتمد» (٤٠٥/١)،
=
ص ٤٩٠