المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية الثَّالِثُ : التَّفْصِيلُ في المَسْأَلةِ على اخْتِلَافِ في التفصيلاتِ مِنْ وُجُوهِ، مِنْهَا : الأَوَّلُ: إِنْ رَفَعَتِ الزِّيَادَةُ حُكْمًا شَرْعِيَّا كَانَتْ نَسْخًا، وإِنْ رَفَعَتِ البَرَاءَةَ الأَصْلِيَّةَ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا (١) . الثَّانِي : إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُغَيَّرَةً لِحُكْمِ المَزِيدِ عَليهِ في المُسْتَقْبَلِ كَانَتْ نَسْخًا، وَإِنْ لَمْ تُغَيَّرُ حُكْمَهُ لَمْ تَكُنْ نَسْخَا (٢) . الثَّالِثُ : لَوِ اتَّصَلَتِ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ اتَّصَالَ اتَّحَادِ، يرفَعُ التَّعَدُّدَ والانْفِصَالَ - فَهَذَا نَسْخُ ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذلكَ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا ( ۳ ) . الرَّابِعُ : إِنْ خَيَّرَ الشَّارِعُ بَيْنَ خِصَالٍ ثَلَاثٍ، بَعْدَ تَخْيِيره بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ كَانَتِ الزَّيَادَةُ تَجْعَلُ المَزِيدَ عَلَيهِ غَيْرَ مُعْتَدٌ بِهِ، لَوْ فُعِلَ بِدُونِهَا ، وتَجِبُ إعَادَتُهُ - كَانَ نَسْخًا، وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ لاَ تَجْعَلُ المَزِيدَ عَلَيْهِ لَغْوًا، بَلْ إِذَا أُضِيفَتِ الزِّيَادَةُ إِلَيهِ كَانَ مُعْتَبَرًا - لَمْ تَكُنْ نَسْخًا (٤) . (۱) وهو مذهب الباقلاني، وأبي الحسين البصري ، واختيار الآمدي وابن الحاجب والرازي ، ينظر: المعتمد) (۱ (۱۰) ، ومنتهى السؤل والأمل» ص (١٦٤)، و«المحصول) (١/ ٣ / ٥٤٤)، و«الإحكام)) (۱۷۱/۳) ، وإرشاد الفحول ص (١٩٥). (۲) وهو قول أبي الحسن الكرخي وأبي عبدالله البصري المعتزلي، ينظر: «المعتمد» (٤٠٥/١) ، وكشف الأسرار (۱۹۲/۳)، و«الإحكام» (۱۷۰/۳، ۱۷۱)، و إرشاد الفحول ص (١٩٥). ، ( (۳) وهو اختيار الغزالي ينظر المستصفی (۱۱۷/۱)، والمنخول ص (۲۹۹) والإحكام ) (۱۷۱/۳ ) ، و إرشاد الفحول ص (١٩٥). (٤) وهو مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي، ينظر: «المعتمد» (٤٠٥/١)، =
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.